الرقابة المالية والبنك المركزي يناقشان تعزيز الشمول المالي ودعم تمويل المشروعات
كتب– ياسر أحمد
بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، سبل وآليات التعاون المشترك لزيادة معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
إلى جانب دعم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع مستويات الوعي والثقافة المالية.
وشهد اللقاء مناقشة آليات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، مع التركيز على تطوير أدوات تمويلية مستدامة لدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف الشمول المالي، بهدف دمج الفئات غير المشمولة ضمن المنظومة المالية الرسمية، بما يضمن وصول الخدمات المالية إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة.
وحظي ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال باهتمام خاص، حيث ناقش الجانبان سبل تيسير وصول السيدات إلى مصادر التمويل المختلفة، وتوفير الدعم الفني اللازم لإطلاق وتوسيع مشروعاتهن، بما يسهم في تعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي.
وتناول الاجتماع أيضًا جهود التوعية والتثقيف المالي، من خلال رفع الوعي بالحقوق المالية وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، بما يدعم الاستقرار المالي ويحمي حقوق المتعاملين.
وأكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي أن هذا التنسيق يستهدف زيادة معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز الوعي والثقافة المالية، عبر تبادل البيانات والخبرات، بما يسهم في الحد من المخاطر المالية وتحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
