موديز تشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر وتؤكد دعمها للاستدامة والنمو

كتب– ياسر أحمد

أشادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مؤكدة أهميتها في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقال مات روبنسون، المدير المنتدب المساعد لتصنيفات الدول السيادية في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة موديز، إن الوكالة تقدر الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق المحلية.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بوفد وكالة موديز، الذي ضم مات روبنسون، وألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس ومسؤول أول إدارة المخاطر في تصنيفات الدول السيادية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة العامة للاستثمار.

من جانبه، أشاد ألكسندر بيرجيسي بالتقدم المحرز في ملفات إصلاح الدعم وتسعير الطاقة، إلى جانب التحول الرقمي لإجراءات التراخيص.

مؤكدًا أن هذه الإجراءات تدعم الاستدامة الاقتصادية والمالية وتعكس التزام الدولة بتحقيق نمو متوازن على المدى المتوسط.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية، وفي مقدمتها السياسة النقدية، باعتبارها الركيزة الأساسية لباقي الإصلاحات.

موضحًا أن القرارات الأخيرة أسهمت في تحقيق تحسن ملموس في صافي الأصول الأجنبية والاحتياطي النقدي، وتسجيل مستويات غير مسبوقة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتبنى نهجًا استراتيجيًا واقعيًا في إدارة ملف الدعم وتسعير الطاقة، يهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتصحيح التشوهات.

بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط التضخمية وتحقيق نمو مستدام ومتوازن خلال الفترة المقبلة.