نائب وزير المالية: تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم مسار الإصلاح المالي

كتب- ياسر أحمد

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص الوزارة على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين

بما يضمن تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية وأولويات خطة الإصلاح المالي للدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة، بمشاركة ممثلي عدد من منظمات ومؤسسات التمويل الدولية،

من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والسفارة البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واستعرض نائب الوزير تطورات أداء المالية العامة والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي

والتي تضمنت تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى، والتحول نحو منظومة موازنة البرامج والأداء

إلى جانب تطوير أدوات وأساليب إدارة الدين الحكومي، وإطلاق حزم ومبادرات وتسهيلات ضريبية، وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة

فضلًا عن صدور استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، وهو ما أسهم في تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

وأوضح صبحي أن هذه الجهود انعكست في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وزيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات خلال العام المالي الماضي،

فضلاً عن نمو الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وتحقيق فائض أولي للناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تراجع معدلات التضخم.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

واستعراض الأهداف المستقبلية للعام المقبل، مع التنسيق بشأن برامج الدعم المقدمة

بما يحقق التكامل ويمنع ازدواجية الأنشطة، في إطار خطة تطوير منظومة إدارة المالية العامة.

وأشار إلى أن أولويات الوزارة تشمل تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين بشكل مبسط،

واستكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، وتطوير منظومة المراجعة الداخلية والمشتريات الحكومية.

فضلًا عن التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة

بما يعزز الاستخدام الأمثل للبيانات ويدعم كفاءة اتخاذ القرار والاستدامة المالية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مصلحة الضرائب أهمية تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال،

والاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية بما يرسخ الثقة، ويوسع القاعدة الضريبية، ويحفز الاستثمار، في إطار شراكة متوازنة تدعم النمو الاقتصادي.