فواتير خارج السيطرة.. تحذيرات برلمانية من أزمة العدادات الكودية

أثار ملف العدادات الكودية حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط البرلمانية وبين المواطنين، في ظل تزايد الشكاوى من الارتفاع غير المبرر في فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، وما ترتب عليه من أعباء مالية متصاعدة على العديد من الأسر.

وبينما تتسع دائرة الانتقادات، تتزايد الدعوات إلى ضرورة إعادة تقييم منظومة العدادات الكودية وآليات احتساب الاستهلاك، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء تفوق قدراتهم المعيشية.

وفي هذا السياق، حذر النائب أمير الجزار من تداعيات استمرار العمل بمنظومة العدادات الكودية بالشكل الحالي، واصفًا إياها بأنها «قنبلة موقوتة» نتيجة ما تشهده من ارتفاعات مفاجئة وكبيرة في الفواتير.

وأوضح أن هذه الزيادات غير المتوقعة خلقت حالة من القلق لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل عدم وضوح آليات احتساب الاستهلاك في بعض الحالات.

وكشف الجزار عن شكاوى متكررة من مواطنين كان متوسط استهلاكهم الشهري يتراوح بين 200 و300 جنيه، إلا أنهم فوجئوا بارتفاع الفواتير لتصل إلى نحو 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب تراكم مبالغ متأخرة، وهو ما اعتبره عبئًا إضافيًا يثقل كاهل الأسر.

وأشار إلى أن هذه الزيادات المفاجئة تتطلب وقفة جادة لمراجعة آليات المحاسبة وضمان دقتها وشفافيتها

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا القاهرة» عبر قناة «modern mti»، أوضح النائب أن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة الالتزام بالإطار القانوني في التعامل مع المباني المخالفة، مؤكدًا أن أي منشآت غير قانونية لا ينبغي توصيل العدادات الكودية لها من الأساس.

وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف ضبط المنظومة ومنع أي تحميلات مالية غير منضبطة سواء على الدولة أو المواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء.