الرقابة المالية: التمويلات غير المصرفية في مصر تتجاوز 1.4 تريليون جنيه بنهاية 2025
أظهرت أحدث الإحصائيات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر الخاضعة لرقابة الهيئة، تطورًا ملحوظًا رغم حالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة، واضطراب الظروف الاقتصادية مدفوعة بالتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، فضلًا عن تحركات أسعار الفائدة العالمية وتقلب تدفقات رؤوس الأموال.
وكشفت الإحصائيات أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.
ويضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا نحو 2,532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، تخدم ما يزيد على 64 مليون عميل، حيث تنتشر الشركات والجهات العاملة بالقطاع وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.
