مصر تسعى لتنسيق السياسات الاقتصادية مع الاتحاد الإفريقي والكوميسا عبر شراكتها مع OECD
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والاستفادة من خبراتها في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتطوير السياسات العامة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقائه أندرياس شال، رئيس قطاع العلاقات العالمية والتعاون بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش اجتماعات مجلس المنظمة على المستوى الوزاري لعام 2026 المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات القائمة بين مصر والمنظمة، مشيرًا إلى أن البرنامج القطري المشترك، إلى جانب استضافة مصر للاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الربع الأخير من العام الجاري، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأوضح رستم أن المرحلة الأولى من البرنامج القطري حققت نتائج ملموسة في خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاءات، والتنمية المستدامة، مؤكدًا توافق هذه المحاور مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف أن المرحلة الثانية من البرنامج ستركز على استكمال تنفيذ التوصيات الخاصة بصنع السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة، وربط الخبرات الدولية بالأولويات الوطنية، بما يسهم في تحقيق نتائج تنموية مستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن تعميق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شأنه دعم أجندة الحوكمة والتنافسية في المنطقة، وتعزيز دور مصر كمنصة إقليمية لتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات الدولية.
وفي إطار التوجه المصري نحو تعزيز التعاون الإفريقي، شدد رستم على أهمية توظيف الشراكة مع المنظمة لدعم جهود بناء القدرات وتنسيق السياسات الاقتصادية داخل القارة الإفريقية، بالتعاون مع المؤسسات القارية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الكوميسا، والأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).
وأكد أن مصر تسعى إلى نقل الخبرات والمعايير الدولية التي تطورها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الدول الإفريقية الشقيقة، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز فرص التنمية المستدامة والنمو المشترك في القارة.
