من الموانئ إلى القطار السريع.. كيف تعيد مصر رسم خريطة النقل لدعم الاقتصاد والاستثمار؟
لم يعد تطوير قطاع النقل في مصر يقتصر على إنشاء طرق جديدة أو تحسين حركة التنقل، بل تحول إلى أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم حركة التجارة، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
من الموانئ إلى القطار السريع.. كيف تعيد مصر رسم خريطة النقل
وفي ظل التنافس الإقليمي على جذب التجارة العالمية، تتوسع الدولة في تنفيذ منظومة نقل متكاملة تشمل تطوير الموانئ البحرية، وإنشاء شبكات السكك الحديدية الحديثة، والتوسع في وسائل النقل الجماعي الذكية، إلى جانب تطوير الطرق والمحاور التي تربط مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من موقعه الاستراتيجي.
وفي هذا الإطار، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا بمدينة العلمين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات القومية في قطاع النقل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وجودة التنفيذ لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير موانئ سفاجا ودمياط والإسكندرية والسخنة، باعتبارها من الركائز الأساسية لتعزيز قدرات النقل البحري وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، بما يسهم في تسهيل حركة الصادرات والواردات ورفع تنافسية الموانئ المصرية على المستوى الإقليمي.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير وسائل النقل المختلفة بهدف تعزيز الربط بين الموانئ والطرق وشبكات النقل الحديثة، وتسهيل انتقال الأفراد والبضائع، بما يدعم حركة التجارة مع الأسواق العربية والإفريقية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
واستحوذ مشروع القطار الكهربائي السريع على جانب مهم من المناقشات، حيث أوضح الفريق كامل الوزير أن التشغيل التجريبي للخط الأول الممتد من العين السخنة إلى العلمين ثم مطروح سيبدأ خلال سبتمبر 2026 لمدة ستة أشهر، إلى جانب استعراض نسب تنفيذ الخطين الثاني والثالث، ودورهما في ربط مناطق التنمية الزراعية بالموانئ والأسواق، فضلًا عن خدمة المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ناقش الاجتماع مستجدات مشروعي مونوريل شرق وغرب النيل، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع «BRT»، حيث أكد وزير النقل أن مونوريل غرب النيل سيدخل الخدمة خلال عام 2027، فيما أصبحت المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي جاهزة للتشغيل لخدمة المناطق الأعلى كثافة سكانية، مع توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي الأخضر لما تمثله من دعم للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مشروعات تطوير الطرق والكباري، ومن بينها طريق الصعيد الصحراوي الغربي ومشروع ازدواج طريق أسوان – برنيس بطول 327 كيلومترًا، الذي يربط محافظات الصعيد بساحل البحر الأحمر، إلى جانب خطة رفع كفاءة كوبري أكتوبر وتحسين حالته الإنشائية للقضاء على الاختناقات المرورية ورفع كفاءة الحركة.
وتؤكد هذه المشروعات أن قطاع النقل أصبح أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال خفض تكاليف النقل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق، بما يخلق فرصًا جديدة للاستثمار والتنمية في مختلف أنحاء الجمهورية، كما تعتمد الدولة على إنشاء ممرات لوجستية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية ومراكز الإنتاج، وهو ما يسهم في تقليل زمن نقل البضائع وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
