وزير الاستثمار يبحث مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية تعزيز الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا..
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية تعزيز الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا
● الدكتور محمد فريد:
• مصر حريصة على توفير بيئة أعمال جاذبة وداعمة لتوسع الاستثمارات الكورية وزيادة صادراتها للأسواق الإقليمية والعالمية
• نتابع بصورة مستمرة التحديات التشغيلية التي تواجه المستثمرين ونعمل على إيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية
■ السفير الكوري الجنوبي، كيم وان-جونج:
– الحكومة المصرية داعمة للاستثمار، وبيئة الأعمال مستقرة ومحفزة ونتطلع للمزيد
– الشركات الكورية حققت نجاحات كبيرة في مصر وأسهمت في دعم الصادرات وتوفير آلاف فرص العمل
كتبت:أسماء جميل
ضمن جهود الدولة المبذولة لدعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة،وذلك من أجل توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتلبية كافة إحتياجات المواطن المصرى..فى الإطار ذاته؛
تسعى الدولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع جمهورية كوريا الجنوبية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير كيم وان-جونج، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الكورية في مصر ومتابعة تطورات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين CEPA و إلى جانب مناقشة القواعد المحدثة للاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ لعموم أفريقيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط PEM.
كما شهد الاجتماع استعراض تطورات الاستثمارات الكورية العاملة في السوق المصري، حيث أشار الجانب الكوري إلى أن الشركات الكورية تحقق إنتاجًا سنويًا تتجاوز قيمته 1.5 مليار دولار، يتم تصدير نحو 80% منه إلى 47 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط، بما يسهم في دعم حصيلة النقد الأجنبي، إلى جانب توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، والمساهمة في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، خاصة من خلال استثمارات شركتي سامسونج وهيونداي روتيم ومشروعاتهما المشتركة مع الشركات المصرية.
وأكد الوزير ايضآ على حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن الشركات الكورية تمثل شريكًا محوريًا في جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة ورفع الصادرات المصرية.
وأشار أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أوضاع الشركات الكورية العاملة في مصر، وتعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية على سرعة التعامل مع التحديات التشغيلية، لافتًا إلى نجاح جهود مشتركة خلال الفترة الماضية في حل عدد من الموضوعات الإجرائية بما دعم استكمال مشروعات الشركات وخططها التوسعية.
كما أكد استعداد الوزارة لدراسة المقترحات الرامية إلى تيسير حركة رجال الأعمال والخبراء والفنيين بين البلدين بما يدعم توسع الاستثمارات الكورية في مصر.
وأوضح الوزير أن أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية، إذ يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق أوسع للشراكة بين البلدين.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية تمثل خطوة استراتيجية لتعميق العلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التجارة البينية، وتشجيع تدفقات الاستثمار المتبادل، ودعم التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
كما تناول اللقاء تطورات الاتفاقية والإجراءات الجارية لاستكمالها، إلى جانب مناقشة القواعد المحدثة للاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ لعموم أفريقيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط PEM وأهمية استكمالها بما يدعم التكامل التجاري والصناعي ويعزز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
من جانبه، أعرب السفير كيم وان-جونج عن تقدير بلاده للتطورات في بيئة الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشركات الكورية حققت نجاحات ملموسة في السوق المصري وأسهمت في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.
كما أشاد بالتعاون مع الحكومة المصرية في معالجة التحديات التي واجهت بعض الشركات الكورية، مؤكدًا
أن ذلك يعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للنمو.
