الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات جديدة على روسيا ويؤكد أهمية أمن مضيق هرمز
يناقش مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، عددًا من الملفات الدولية، في مقدمتها الحرب في أوكرانيا، والتطورات في الشرق الأوسط، وأمن مضيق هرمز، إلى جانب الأوضاع في السودان وغرب البلقان.
وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن الاجتماع سيتناول أيضًا ملف المدنيين المحتجزين في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا، إضافة إلى حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية.
عقوبات جديدة على روسيا
أوضحت كالاس أن الوزراء يدرسون اعتماد 250 إدراجًا جديدًا على قوائم العقوبات، وهو أكبر عدد من الإدراجات يقره الاتحاد الأوروبي حتى الآن، وذلك ردًا على الهجمات الروسية الأخيرة التي استهدفت مدنيين.
وأضافت أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات على روسيا، رغم عدم التوصل إلى توافق نهائي بين الدول الأعضاء.
كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس إطلاق منصة خاصة لتنسيق الجهود الرامية إلى الإفراج عن المدنيين المحتجزين في الأراضي الأوكرانية، وجمع معلومات أكثر دقة عن أوضاعهم.
أمن مضيق هرمز والشرق الأوسط
يشهد الاجتماع غداء عمل يجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع شركاء مجلس التعاون الخليجي، لبحث تطورات الشرق الأوسط وأمن منطقة الخليج.
وأكدت كالاس أهمية ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة الدولية، مع احترام حرية الملاحة ورفض فرض أي رسوم أو قيود على عبور السفن.
كما يناقش الوزراء ورقة أعدتها المفوضية الأوروبية تتضمن خيارات وإجراءات محتملة بشأن الشرق الأوسط، بهدف تقييم استعداد الدول الأعضاء لاتخاذ خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة.
استراتيجية البحر الأسود ودعم أرمينيا
يتضمن جدول الأعمال مناقشة الاستراتيجية الأوروبية الجديدة لأمن البحر الأسود، في ظل التعاون بين رومانيا وبلغاريا لحماية البنية التحتية الحيوية ومواجهة التهديدات الهجينة.
ومن المنتظر أيضًا إقرار بعثة شراكة جديدة مع أرمينيا، لدعمها في التصدي للتهديدات الهجينة وحملات التلاعب بالمعلومات الأجنبية.
السودان وغرب البلقان على جدول الأعمال
يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كذلك تطورات الأوضاع في البوسنة والهرسك وغرب البلقان، إلى جانب الأزمة الإنسانية والأمنية المتفاقمة في السودان.
وشددت كالاس على أهمية توجيه رسائل واضحة إلى الأطراف المنخرطة في جهود الوساطة، وكذلك الجهات التي تسهم في تأجيج الصراع، مع التأكيد على ضرورة استمرار الاهتمام الدولي بالأوضاع في السودان.
