في إطار توجه الدولة نحو تطوير الأطر المؤسسية الداعمة للتنمية الاقتصادية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، والذي يستهدف تعزيز كفاءة الجهاز ومنحه مزيدًا من المرونة الإدارية والمالية، بما يمكنه من تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة أعلى، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
جهاز أكثر مرونة لتنفيذ المشروعات
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز باعتباره كيانًا ذا طبيعة خاصة يتمتع باستقلالية إدارية ومالية، بما يتيح له استخدام آليات أكثر كفاءة وإجراءات أكثر مرونة لتنفيذ المهام الموكلة إليه.
كما يستهدف المشروع تمكين الجهاز من تنفيذ المشروعات التنموية وفق نهج يعزز التنافسية، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يدعم دوره في قيادة جهود التنمية المستدامة بمختلف القطاعات.
تمهيدًا للتصويت النهائي
ويأتي إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة بعد انتهاء اللجنة البرلمانية المشتركة، برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من مناقشته والموافقة عليه، وإعداد تقريرها النهائي تمهيدًا لعرضه على المجلس.
ومن المقرر أن يناقش النواب فلسفة المشروع وأهدافه قبل التصويت عليه، في إطار دعم المنظومة التشريعية للقوانين المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.
دعم التنمية وجذب الاستثمارات
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تشجيع الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
ويمنح المشروع جهاز «مستقبل مصر»، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية ضمن إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يعيد المشروع تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات، بما يرفع مساهمتها في الناتج المحلي، ويعزز التنمية داخل مناطق التنمية المستدامة، في إطار رؤية الدولة لتطوير الجهاز ومواكبة التحديات الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
