الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة.. أكتوبر يحمل قرارات مرتقبة وزيادات جديدة في القيمة الإيجارية
أسماء صبحي – يشهد ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة مع إغلاق باب التقديم للحصول على وحدات السكن البديل. في وقت تتجه فيه الأنظار إلى عدد من الاستحقاقات القانونية والقضائية المنتظرة خلال الأشهر المقبلة. والتي سوف يكون لها تأثير مباشر على الملاك والمستأجرين، بالتزامن مع قرب تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم، الذي وضع جدولًا زمنيًا لإعادة تنظيم العلاقة بين طرفي التعاقد. من خلال فترة انتقالية تستمر لعدة سنوات يعقبها انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لما نص عليه القانون.
فترة انتقالية لتنظيم الإيجار القديم
ينص القانون على استمرار شاغلي الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم في الانتفاع بها طوال الفترة الانتقالية المحددة. مع تطبيق الزيادات الدورية على القيمة الإيجارية خلال هذه المرحلة. وبانتهاء هذه المدة يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى مالكها. وهو ما جعل مشروع السكن البديل أحد الخيارات المطروحة أمام الفئات المستفيدة بهدف توفير بدائل سكنية قبل انتهاء العقود.
أكتوبر يشهد الفصل في عدد من الطعون القضائية
من المنتظر أن يشهد شهر أكتوبر تطورات قضائية مهمة تتعلق بتطبيق قانون الإيجار القديم. بعدما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحديد جلسة 24 أكتوبر للنطق بالحكم في الطعون المقدمة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، والمتعلق بضوابط عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة للقانون. وترتبط هذه الدعاوى بعدد من المسائل القانونية الخاصة بالإجراءات التنفيذية للقانون. إلى جانب مناقشة بعض الجوانب المرتبطة بآليات تطبيقه.
1700 طعن على تعديلات القانون
وفي سياق متصل، حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 17 أكتوبر لاستكمال نظر الدعاوى المقامة للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم والتي يبلغ عددها نحو 1700 طعن. حيث يطالب مقدموها بإلغاء بعض التعديلات مع اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على عدد من النصوص المنظمة للقانون أمام المحكمة الدستورية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الأحكام في توضيح العديد من النقاط القانونية التي تشغل اهتمام الملاك والمستأجرين خلال المرحلة الحالية.
بدء تطبيق أول زيادة سنوية في سبتمبر 2026
بالتوازي مع المسار القضائي، يستعد الملايين من الملاك والمستأجرين لتطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون اعتبارًا من سبتمبر 2026. وذلك ضمن الجدول الزمني الذي حدده التشريع لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية. وتمثل هذه الزيادة أولى الخطوات العملية لتطبيق أحكام القانون على أن تستمر الزيادات الدورية خلال السنوات الانتقالية المقررة.
الأشهر المقبلة تحدد ملامح المرحلة الجديدة
يتوقع أن تحمل الفترة المقبلة تطورات مؤثرة في ملف الإيجار القديم، سواء من خلال الأحكام القضائية المنتظرة. أو مع استمرار تنفيذ بنود القانون الخاصة بالزيادات السنوية والسكن البديل. وسوف تساهم هذه المستجدات في رسم ملامح المرحلة القادمة، وتوضيح آليات تطبيق القانون بصورة أكبر. بما ينعكس على حقوق والتزامات كل من الملاك والمستأجرين، مع استمرار متابعة الإجراءات التنفيذية والقرارات القضائية المرتبطة بهذا الملف.
