ضربات أمنية متزامنة.. ضبط ملايين الجنيهات في قضايا عملات ورصد آلاف المخالفات خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها للتصدي للمضاربة بأسعار العملات خارج القنوات الرسمية ودعم استقرار السوق المحلية وحماية الاقتصاد الوطني.
وأسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 ملايين جنيه.
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد وضبط المخالفين والتعامل بحزم مع جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أكثر من 110 آلاف مخالفة مرورية في يوم واحد
وفي إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري، كثفت وزارة الداخلية حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 110 آلاف و415 مخالفة مرورية متنوعة.
وشملت المخالفات التي تم رصدها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار في أماكن غير مخصصة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة إلى جانب مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.
ضبط عشرات السائقين بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات
كما أجرت الأجهزة الأمنية فحوصات على 1213 سائقًا وأظهرت النتائج ثبوت تعاطي 39 منهم للمواد المخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقًا للقانون.
حملات خاصة بالطريق الدائري الإقليمي
واستمرت الحملات المرورية والانضباطية في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت القوات من ضبط 485 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص والأمن والمتانة الفنية للمركبات.
كما خضع 204 سائقين للفحص، وأسفرت النتائج عن ثبوت إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط أربعة أشخاص صادر بحقهم ستة أحكام قضائية، والتحفظ على إحدى المركبات لمخالفتها أحكام قانون المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
رفع أسماء 4 أشخاص من قوائم الإرهاب
وفي سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن محكمة جنايات أول درجة القاهرة (الدائرة الثانية – جنايات بدر)، يقضي برفع أسماء أربعة أشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بناءً على طلب مقدم من المستشار النائب العام في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.
وشمل القرار كلًا من عيسى جاد الكريم عيسى، وحسام البدري محمد شنيخون، ومحمد أحمد شوقي علي محمد علي، وإنجي فايز سالم عبد الدفراوي، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على رفع أسمائهم من القوائم.
كما تضمن العدد ذاته قرارًا صادرًا عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة، بإنهاء أثر قرار الإدراج الصادر عام 2021 بحق حسن محمود رجب القباني بعد تصحيح بياناته، وسعد محمد محمد عمارة وذلك عقب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة ببراءتهما، وأكدت الجهات المختصة أن تنفيذ هذه القرارات جاء التزامًا بالأحكام القضائية النهائية على أن تسري اعتبارًا من تاريخ نشرها في الوقائع المصرية.
