بعد توقفها منذ 2024.. محافظ البحر الأحمر يتحرك لإعادة تشغيل المشروعات الاستثمارية
عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، لمناقشة ملفات المستثمرين وبحث الموقف التنفيذي للحالات والطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية متنوعة في مختلف مدن المحافظة، والعمل على دفع عجلة المشروعات الاستثمارية المتوقفة منذ عام 2024، إلى جانب متابعة آخر التطورات والموقف التنفيذي للمنطقة الحرة.
دعم الاستثمار الجاد وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة
وشهد الاجتماع حضور المستشار القانوني للمحافظة، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، واللواء حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار «قطاع الترويج»، والدكتور محمد حسن مدير عام بالهيئة العامة للاستثمار «قطاع الترويج»، وعبد العليم بسيوني مدير عام مكتب الاستثمار بالمحافظة.
وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع أن أعمال اللجنة تستهدف بصورة أساسية تحديث قاعدة البيانات والمعلومات، ووضع قواعد وضوابط واضحة للتعامل خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة تحقيق التنسيق الكامل وتوحيد الردود بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن تقديم ردود واضحة وموحدة ومحددة للمواطنين والمستثمرين.
وأضاف الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تقدم دعمًا كاملًا للاستثمار الجاد، مع التركيز على المشروعات التي تسهم في توفير فرص عمل حقيقية لأهالي وشباب المحافظة كما وجه بضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين في إطار القوانين والضوابط المنظمة، مع العمل على تجميع جميع الملفات والمرفقات التي جرى بحثها خلال الاجتماع، بهدف سرعة البت فيها وإنجازها.
حماية الحياة البحرية لدعم القطاع السياحي بالبحر الأحمر
وفي سياق متصل، شدد محافظ البحر الأحمر على أهمية الاستعانة بالرأي والفحص الفني من جانب إدارة البيئة والجهات الرقابية المختصة بالشأن البيئي في جميع الحالات المعروضة، مع موافاة الجهات المعنية بالتقارير اللازمة مؤكدا أن الحفاظ على البيئة والحياة البحرية يأتي على رأس الأولويات، باعتبارهما الثروة الحقيقية ورأس المال الأساسي للقطاع السياحي في محافظة البحر الأحمر.
