«الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها .
اسماء جميل
تقدمت النائبة أمل رمزي ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ ببعض التعديلات بالمادة الأولي بقانون المنشأت الصناعية غير المرخص لها ، وقالت أثناء كلمتها اليوم الأحد :
التعليق من حيث المبدا :
بداية لا يسعنا سوى ان نشكر جهود الحكومة في تنفيذ سياسات تهدف الى تذليل كافة العقبات امام المستثمرين وخاصة في مجال التصنيع والتنمية الصناعية ، خاصة وان الصناعه اصبحت الان هي قبلة التنمية المصرية.
ولا يفوتنا ان نشيد بجهود اللجنة في دراسة مشروع القانون وهذا التقرير القيم.
ومن هذا المنطلق نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون كونه يحقق بارقة امل للعديد من المصانع التي تعثرت او تقاعست عن الترخيص حتى حينه.
ولكن كنا نتمنى ان نجد مشروع القانون مراعيا لاسباب تعثر المنشآت الصناعية خلال فترة المهلة التي منحها قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ باصدار قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية في مادته الثالثة فعامين فتره كافية لتوفيق الاوضاع ولكن كان ولا بد من معرفة اسباب تراخي المصنعين من توفيق الاوضاع وكذلك اسباب عدم توجه الكثير للتوفيق الاوضاع.
فهناك بعض المشكلات في تطبيق القانون هي كانت اساس في عدم توجه الكثير نحو توفيق الاوضاع فعلى سبيل المثال اعفا قانون ١٥ سالف الذكر في مادته رقم ٧ المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالاخطار من الدراسة البيئية والمواد من ١٩ ل ٢١ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وهو ما يخالف الواقع وهذا ما تعانيه المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة تحديدا كونها شديدة التكلفة ويكون الرد بالموافقة من جهاز شئون اللبيئة متأخر وتتوقف عملية الترخيص فعليا بسبب ذلك فانعدمت فكرة الترخيص بالاخطار،
كذلك تكلفة اعمال الحماية المدنية وتأخر معاينتها واعتمادها بالشهور من الامور التي افسدت مستهدفات التشريعات التي تستهدف بالاساس السرعة والتقنين.
وماسبق هي بعض الامثلة لما يحدث على الواقع من اسباب تحول بين تحقيق القوانين لاهدافها وبين رغبة المصنعين في تقنين اوضاعهم.
لذلك نوافق على مشروع القانون ونرجوا كافة الجهات المعنية محاكاة الية التنفيذ والتطبيق على الواقع بشكل يسمح تحقيق اهداف القانون ولا يعيقها.
