تصريح هام لوزير الري بشأن “سد النهضة”
كتبت- أميرة جادو
أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد والري، إن تصدير عداوات خارجية لمصر وخاصة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، يعتبر تفكيرًا وتصورًا خاطئًا، وأن مصر تمد يدها بإرادة سياسية واضحة من أجل التنمية والتعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة المشتركة وبما لا يضر بأي جانب، مبيناً أن مصر لها جميع حقوق شعبها أو أي شعب أفريقي في الحياة والتنمية.
وسلط عبد العاطي، خلال مشاركته في المنتدى العربي الخامس للمياه في دبي ، الضوء على أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والعمل على الاستفادة المثلى من كل قطرة ماء، خاصة في ظل العديد من التحديات التي تواجه قطاع المياه. تدفعها الدولة الحكومة المصرية مستمرة في سعيها لتعظيم استخدام موارد المياه غير التقليدية.
وكذلك العمل على استمرار التعاون الإقليمي لمكافحة التغير المناخي وإدارة أحواض الأنهار الدولية وفق القوانين والأنظمة الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ لتعزيز المشاريع المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار حساب العواقب البيئية والاجتماعية لهذه المشاريع.
وأضاف وزير الري، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تحسين إدارة جميع الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة ، وخاصة الموارد المائية، حيث من المتوقع أن يزداد الضغط على هذا المورد الحيوي بسبب النمو السكاني المطرد، بالإضافة إلى الحاجة إلى زيادة النمو الاقتصادي وتغير المناخ، وعلى التحدي المتمثل في تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود.
كما لأشار إلى أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والعمل على الاستفادة القصوى من كل قطرة ماء، خاصة في ظل التحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه، مما دفع الدولة المصرية للسعي باستمرار لتعظيم استخدام موارد المياه الغير تقليدية.
وكذلك العمل على استمرار التعاون الإقليمي لمكافحة التغير المناخي وإدارة أحواض الأنهار الدولية وفق القوانين والأنظمة الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ لتعزيز المشاريع المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار حساب العواقب البيئية والاجتماعية لهذه المشاريع.
وفي السياق ذاته، تابع عبد العاطي، بأن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كافة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه، حيث من المتوقع أن تتصاعد الضغوط على هذا المورد الحيوي نظراً للزيادة المضطردة في تعداد السكان، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه.
ولفت إلى ضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة علي الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الانهار المشتركة، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب، مشيرا لانخراط مصر ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملاً في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق.
وشدد الوزير، على إن مصر عرضت خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتي تتعامل مع كافة الظروف الهيدرولوجية للنهر – بدءاً من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولاً الى مسار الاتحاد الافريقي – وبما يضمن لإثيوبيا توليد وانتاج ما يقرب من ٨٥% من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال اقصى فترات الجفاف.
وأضاف ، أن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئة من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا) وتحقيقاً لمبادئ المنفعة المشتركة.
