تسهيلات وإجراءات: كيفية تصحيح البيانات الشخصية

تضع قانون الأحوال المدنية ضوابط وآليات لتصحيح البيانات الشخصية، حيث تنص المادة 46 على تشكيل لجنة في كل محافظة مكلفة بتصحيح قيود الأحوال المدنية، ويتم ذلك من قبل المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو نائبه.

في حال وجود أكثر من شخص مخول بذلك، يقوم النائب العام باختيار رئيس للجنة، ويتم اختيار عضوين من بين مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو نائبه، ومدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة أو نائبه.

تختص هذه اللجنة، وفقًا للقانون، بالنظر في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة، وكذلك طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للحوادث التي لم يبلغ عنها خلال الفترة المحددة بالقانون والتي مر عليها عامًا كاملًا من تاريخ وقوع الميلاد أو الوفاة.

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات التي يجب إخطارها بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، ويحدد وزير الداخلية رسوم إصدار القيد بما لا يتجاوز عشرين جنيهًا.