اجتماع أوروبي لبحث تقليل المخاطر وتشجيع الاستثمار
اقترح وزراء الصناعة والتجارة الأوروبيون، في إطار اجتماع غير رسمي عقدته الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في بلباو، الثلاثاء، عدة إجراءات وتشريعات لتقليل المخاطر وتشجيع الاستثمار في أوروبا، بحسب صحيفة “Deia” الإسبانية.
وشهد الاجتماع تحليل أكثر من 5000 منتج، بهدف تعزيز الاستقلال الذاتي الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي وتقليل الاعتماد على دول ثالثة، وخاصة الصين.
وشدَّد المفوض الأوروبي للعدالة، ديدييه رايندرز، في خطابه على “مواصلة بناء السوق الموحدة، وتعزيز القدرة التنافسية لشركاته، سواء في الداخل أو في بقية العالم”.
وأشار إلى أهمية “الاستقلالية الإستراتيجية” وتقليص تبعيات أوروبا لدول ثالثة. وفي هذا الصدد، أوضح أن الهيئة تعمل على تقييم هذه الهشاشة، والتي تصل إلى أكثر من 5000 منتج، بما في ذلك المواد الخام، والهيدروجين، والبطاريات، وأشباه الموصلات، والتقنيات السحابية، والمنتجات الصيدلانية.
وأكد “رايندرز” ضرورة تحسين الإنتاج المحلي والقدرة التصنيعية لبعض المنتجات الإستراتيجية. لافتًا إلى أنه للقيام بذلك، تريد الهيئة إنشاء إطار تنظيمي مستقر، خاصة بالنسبة لبعض المواد الخام الهامَّة. كما ألمح إلى مقترحاته لقطاع صناعي خالٍ من الانبعاثات وتشريعات المواد الخام.
وأوضح أن “هذه الإجراءات تسير جنبًا إلى جنب مع إجراءات لتسهيل الاستثمار العام وتقليل مخاطره، ومنع المستثمرين من الفرار من أوروبا”.
من جانبه أشار وزير الصناعة الإسباني هيكتور غوميز، إلى قيامهم في الاجتماع بتحليل الإطار المنفتح والذي يجب أن يتم العمل عليه هذا العام لإعادة تفعيل نشاطات الاتحاد الأوروبي، وأهدافه الكبيرة الأخرى بخصوص المواد الخام والطاقة، وأيضًا إجراء تحليل للتأثير الذي تحدثه أموال الجيل القادم في مجال الصناعة، فضلًا عن التحديات العديدة الموجودة لجعل أوروبا مساحة تنافسية.
وشدد غوميز على أن السوق الداخلية هي أحد أهم الجوانب، لأنه إذا تم إثبات شيء ما في الأزمات المختلفة التي حدثت، فإن الأمر يتطلب وجود أوروبا أقوى وأكثر استقلالية.
وأضاف أنّ هناك معايير موحدة بين الدول الأعضاء للعمل في هذا الاتجاه، وسيتم رفع جميع المساهمات إلى المجلس غير الرسمي الذي سيعقد في أكتوبر المقبل في غرناطة.
وردًّا على سؤال حول ما إذا كانوا يثقون في إمكانية الموافقة على قانون صافي الانبعاثات الصفرية هذا العام تحت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أشار المفوض الأوروبي للعدل إلى أن كلًّا من مشروع القانون هذا والتشريع المتعلق بالمواد الخام الأساسية يحاولان دفع الإنتاج في أوروبا مع سلسلة القيمة الداخلية وأيضًا مع الشركاء ذوي التفكير المماثل.
وقال رينديرز: “نوقع اتفاقيات مع شركاء مختلفين ومن المهم للغاية إحراز تقدم في هذين المجالين إذا أردنا حقًّا أن يكون لدينا استقلال ذاتي إستراتيجي مفتوح”.
بالإضافة إلى ذلك، سلط وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي باسكوال نافارو، الضوء على المساهمة المهمة للرئاسة الإسبانية من خلال الدراسة العميقة جدًّا المسماة (الاتحاد الأوروبي المرن)، والتي تم إجراؤها بالاشتراك مع منظمات المراقبة لجميع الدول الأعضاء.
وأشار نافارو إلى أن الاجتماع ناقش “إلى أي مدى يتعيَّن على الاتحاد الأوروبي مواصلة سياسته التجارية المفتوحة، وما حدود تلك السياسة التجارية وما حدود الاتفاقات مع الأطراف الثالثة”.
