خلافات حادة حول المساعدات… تطورات الأوضاع في غزة تربك الحكومة الإسرائيلية
في تطور لافت يعكس حجم الانقسام داخل القيادة الإسرائيلية، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن وقوع صدام حاد بين وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ورئيس أركان الجيش الجديد، إيال زامير، خلال اجتماع الحكومة الأمنية المصغّرة، على خلفية ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ووفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية، فقد رفض رئيس الأركان بشدة إشراك الجيش في عملية توزيع المساعدات داخل غزة، الأمر الذي قوبل برد فعل غاضب من سموتريتش، وصل إلى حد التهديد بإقالته في حال عدم الانصياع لأوامر الحكومة. الخلاف الذي شهدته الجلسة الأمنية أمس، حال دون التوصل إلى أي قرار حاسم بشأن توسيع العمليات العسكرية في القطاع، مما يعكس وجود انقسام عميق داخل المؤسسة السياسية والعسكرية حول سبل إدارة الأزمة الراهنة.
بالتوازي مع هذا التوتر الداخلي، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من نبرة التهديد، معلنًا أنه أمر الجيش باتخاذ “إجراء قوي” ضد حركة حماس، وذلك ردًا على ما وصفه بـ”رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن وتمسكها برفض كل مقترحات وقف إطلاق النار”. في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه سيتم توسيع نطاق العملية العسكرية داخل غزة، في إطار خطة تهدف إلى السيطرة على مناطق واسعة في الجنوب وتحويلها إلى ما أسماه “منطقة تأمين دفاعية”.
في المقابل، أطلقت حركة حماس دعوة لتصعيد المواجهة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله قد يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحد. واعتبرت الحركة أن اللحظة تتطلب تفعيل القرارات السابقة وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وقطع العلاقات الرسمية، كما دعت إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي.
وأوضحت حماس في بيانها أن الاجتماع يجب أن يكون بمستوى تضحيات الشعب الفلسطيني في غزة، مشددة على ضرورة اتخاذ قرارات مسؤولة وشجاعة تسهم في وقف العدوان المستمر.
هذا المشهد المركب يعكس حجم التعقيد الذي تمر به الساحة الفلسطينية – الإسرائيلية، في ظل استمرار العدوان على غزة، واحتدام الخلافات داخل إسرائيل، وتنامي الدعوات الفلسطينية لتوحيد الصف الوطني والتصعيد الميداني والسياسي.
