واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول وترويجها خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
نتجت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 10 ملايين جنيه، خلال فترة 24 ساعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
