لمواجهة الفساد.. “محلية النواب” تطالب الحكومة بحصر أملاك الدولة

لمواجهة التعديات والفساد

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية.

وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إصدار لائحة تنفيذية تحقق فلسفة وأهداف مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وقال الحسيني، في كلمته إن ملف التسعير يمثل ملفًا إصلاحيًا في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة ضم الاقتصاد غير الرسمي، مشددًا على ضرورة قياس الأثر التطبيقي للقانون خلال المرحلة السابقة واتخاذ ما يلزم لمكافحة الفساد.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “هذه أموال معطلة، وهناك ضرورة لوجود نسخة وحصر أملاك الدولة لمواجهة الفساد”.