بدعوة قطرية..هل تنجح جهود الوساطة الدولية في كسر الجمود بمحادثات غزة؟

عادت محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الواجهة مجددا بعد تحركات دبلوماسية مكثفة قادتها أطراف دولية. جاء ذلك إثر توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفدا من كبار المسؤولين الأمنيين للتوجه إلى قطر لاستئناف المفاوضات. بالتزامن مع وصول وفد مماثل من حركة “حماس” بدعوة قطرية.

هذه العودة تأتي بعد أسبوع من توقف المحادثات. حيث تم اقتراح تأجيل القضايا الخلافية إلى مرحلة لاحقة من الاتفاق. يُنظر إلى هذه التحركات على أنها محاولة لاستغلال الفترة المتبقية قبل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد. دونالد ترمب، والذي سبق أن أطلق تصريحات متشددة حول الأزمة.

إسرائيل وحماس: شروط جديدة ومواقف متباينة

بحسب تقارير إسرائيلية، وافق نتنياهو على إرسال وفد يضم مسؤولين من “الموساد” و”الشاباك” والجيش للمشاركة في المفاوضات، وسط تقارير عن شروط إسرائيلية جديدة. تشمل هذه الشروط إدراج 12 جنديا إضافيًا في الصفقة وتقديم قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين لدى حماس. وهو ما اعتبرته الحركة غير ممكن في ظل استمرار الهجمات. ومع ذلك. أبدت حماس استعدادها لمناقشة إدراج الجنود “بثمن خاص”. رافضة شرط تقديم قائمة الأسرى.

من جانبها، أشارت مصادر فلسطينية إلى أن المفاوضات لم تتوقف رغم التحديات، مع تقدم بطيء يلوح في الأفق. ويرى محللون أن الوساطة المصرية والقطرية تعمل على تقريب وجهات النظر. مع اقتراح تأجيل القضايا الخلافية لضمان الوصول إلى هدنة جزئية على الأقل.

محللون: تحركات تكتيكية أم اختراق حقيقي؟

يرى محللون. أن التحركات الحالية تشير إلى تقدم ملحوظ، رغم أنها قد تكون بطيئة. ويعتقد أن نتنياهو يسعى لاستخدام هذه المفاوضات كأداة لكسب الوقت وضمان تهدئة الأوضاع الداخلية. مع محاولة تأخير أي اتفاق نهائي لما بعد انتهاء ولاية الرئيس الأميركي الحالي.

في المقابل، يعتبر الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن هذه التحركات قد تكون مجرد خطوات تكتيكية لإرضاء الرأي العام الإسرائيلي. لكنه أشار إلى أن مشاركة حماس في المفاوضات تهدف لإحراج نتنياهو وإظهاره كالمعرقل الرئيسي.

التحديات الداخلية والخارجية
لا تقتصر التحديات على مستوى المفاوضات، بل تمتد إلى الانقسامات الداخلية الفلسطينية. لا تزال هناك خلافات حول إدارة غزة في حال إتمام الصفقة، وسط مطالبات إسرائيلية بإبعاد حماس عن حكم القطاع.

من ناحية أخرى، تحدثت وسائل إعلام دولية عن جهود مستمرة من وسطاء دوليين لتحقيق اتفاق قبل 20 يناير. مع تأكيدات على وجود تقدم في بعض التفاصيل. ومع ذلك، تبقى الأوضاع مرهونة بقدرة الأطراف على تجاوز التحديات الراهنة.

رغم العقبات العديدة، تشي المؤشرات بوجود فرصة للتوصل إلى هدنة جزئية قد يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. ويظل السؤال الرئيسي: هل ستتمكن الأطراف المعنية من تجاوز خلافاتها وإبرام اتفاق يعيد الهدوء إلى القطاع المضطرب، أم أن هذه التحركات مجرد مسكنات سياسية لا أكثر؟.