الولايات المتحدة تشهد جدلا واسعا حول قرار ترامب بشأن الجنسية بالولادة
في تطور قانوني وسياسي بارز، تصاعدت حدة المعارضة داخل الولايات المتحدة لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القاضي بفرض قيود صارمة على منح الجنسية الأمريكية بالولادة. وهو القرار الذي أثار عاصفة من الانتقادات القانونية والسياسية. حتى مساء الثلاثاء. بلغ عدد الولايات التي قدمت طعونا ضد القرار 22 ولاية. في خطوة تؤكد رفضا واسع النطاق للإجراءات التي وصفت بـ”غير الدستورية”.
وأعلنت النيابة العامة في ولاية نيوجيرسي أن 18 ولاية أمريكية. إلى جانب مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، تقدمت رسميًا بطعون أمام المحكمة في ولاية ماساتشوستس. وتبع ذلك انضمام أربع ولايات أخرى، هي واشنطن وأوريجون وأريزونا وإيلينوي، لتقديم طعون مشابهة أمام محكمة في العاصمة واشنطن. مما يعكس تصاعد الزخم القانوني ضد القرار.
ووفقا لبيان صادر عن المدعي العام الأمريكي. فإن الطعون المقدمة ترتكز على حجة قانونية قوية تفيد بأن “الرئيس لا يملك سلطة الالتفاف على الدستور”. وأوضح البيان أنه لا يوجد أي نص دستوري يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية تحديد شروط منح الجنسية بالولادة، مما يجعل القرار مخالفا للأطر الدستورية.
ووصف ممثلو الولايات التي تقدمت بالطعون القرار بأنه يمثل انتهاكا واضحا للدستور الأمريكي. وأكدت السلطات أن مرسوم ترامب سيؤدي إلى حرمان آلاف الأطفال. بمن فيهم أبناء المهاجرين غير الشرعيين، من حقهم المشروع في المشاركة في الحياة العامة كمواطنين أمريكيين. وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تضمن المساواة في الحقوق والفرص.
الجدير بالذكر أن القرار أثار جدلا كبيرا منذ توقيعه من قبل ترامب فور توليه الرئاسة في 20 يناير. حيث ركز المرسوم على فرض قيود صارمة على منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين من المهاجرين غير الشرعيين. ورغم تبريرات ترامب بأن الخطوة تهدف إلى حماية المصالح الوطنية. فإنها قوبلت بانتقادات واسعة من قبل سياسيين وخبراء قانونيين ومؤسسات حقوقية.
هذا السجال القانوني والسياسي يعكس عمق الانقسام حول قضايا الهجرة في الولايات المتحدة. ويضع مستقبل آلاف الأطفال على المحك، في وقت تتزايد فيه الدعوات لاحترام نصوص الدستور والضمانات التي يوفرها لجميع الأفراد المولودين على الأراضي الأمريكية.
