ترامب يشعل حربا تجارية بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين

في خطوة تصعيدية تهدد بإشعال حرب تجارية واسعة. أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينفذ اليوم السبت قراره بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الكندية والمكسيكية والصينية. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجيته الرامية إلى الضغط على هذه الدول لمعالجة ما وصفه بالإخفاق في التصدي لتهريب المخدرات، خاصة مادة الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة.

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت. أن ترامب سيفرض رسوما بنسبة 25% على المكسيك وكندا، و10% على الصين.  معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية للحد من تدفق المخدرات غير القانونية. ورغم الجهود الدبلوماسية الأخيرة، لم تتمكن كندا والمكسيك من تجنب هذه الإجراءات. رغم تمتعهما بحماية نظرية بموجب اتفاقية التجارة الحرة التي تربطهما بالولايات المتحدة.

وفي تصريحات لاحقة، شدد ترامب على أن هذه الدول لا تملك خيارات لتجنب الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن القائمة المستهدفة تشمل قطاعات رئيسية مثل أشباه الموصلات، النفط، والصلب، مع دخول بعضها حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 فبراير. كما أكد عزمه على فرض رسوم مماثلة على الاتحاد الأوروبي مستقبلا، واصفا سياسات التكتل تجاه الولايات المتحدة بأنها “غير عادلة”.

في ظل هذه التطورات، وصل وزير الأمن العام الكندي، ديفيد ماكجينتي، إلى واشنطن في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة وتعزيز أمن الحدود بين البلدين. من جهتها، أكدت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، أنها تجري محادثات مستمرة مع الجانب الأمريكي، محققة تقدما في عدة ملفات، مما يشير إلى إمكانية التوصل إلى حلول تفاوضية.

ترامب برر قراره بأن الرسوم الجمركية تأتي ردًا على فشل كندا والمكسيك في كبح تدفق المهاجرين غير النظاميين والمخدرات، وخاصة الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة. كما تطرق هاورد لاتنك، مرشحه لمنصب وزير التجارة. خلال جلسة استجوابه في الكونغرس، إلى خطط تهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود، مما يعكس توجهًا أمريكيًا أكثر صرامة في سياسات الهجرة والتجارة.

تعليق الخبراء

أثار  القرار  قلق الخبراء الاقتصاديين، خاصة مع الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي، الذي سجل نموا بنسبة 2.8% في عام 2024. إلا أن معهد “أكسفورد إيكونوميكس” حذر من أن تطبيق هذه التعرفات الجمركية قد يؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة 1.2 نقطة مئوية من نموها الاقتصادي، في حين قد تتعرض المكسيك لخطر الركود.

ورغم الإعلان عن هذه التدابير. تظل العديد من التفاصيل غير واضحة، بما في ذلك مدى شمولية الرسوم الجمركية والأداة القانونية التي سيستخدمها ترامب لتبرير قراره. ومن المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات طعونا قانونية سواء من الحكومات المتضررة أو من الشركات الأمريكية التي ستتكبد خسائر كبيرة نتيجة هذا التصعيد. كما قد تلجأ كندا والمكسيك إلى آليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الولايات المتحدة. مما قد يفتح الباب أمام معركة قانونية طويلة الأمد.

الآثار الاقتصادية لهذه الرسوم قد تكون كبيرة وتمتد إلى الدول الأربع. مما يعزز حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. ومع تصاعد التوترات التجارية، تبقى الأنظار موجهة نحو ردود الفعل الدولية وإمكانية احتواء الأزمة عبر المسارات الدبلوماسية، أو تصعيدها نحو مواجهات اقتصادية أكثر تعقيدا.