خبير اقتصادي: قوانين الحوافز الضريبية تعزز الاستثمار وتخفف الأعباء المالية

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مجموعة من القوانين المتعلقة بالحوافز والتسهيلات الضريبية، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب. هذه القوانين تمثل نقلة نوعية في التيسيرات المقدمة لمجتمع الأعمال. إذ تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتشجيع التوسع في المشروعات. ما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي لشئون التنمية الاقتصادية، أن هذه الحزمة من التيسيرات الضريبية تأتي في وقت بالغ الأهمية. خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ تعمل على تقليل الأعباء الضريبية التي يتحملها المستثمرون. مما ينعكس إيجابا على زيادة حجم الاستثمارات القائمة، ويحفز المستثمرين الجدد على دخول السوق المصري بثقة، في ظل التزام الدولة بإزالة العقبات التي قد تعرقل نمو الاستثمارات.

وأشار غراب إلى أن هذه القوانين لا تقتصر على دعم المستثمرين فحسب، بل تسهم أيضًا في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، مما يعزز الأداء المالي للدولة ويزيد من حصيلة الضرائب دون فرض أي أعباء إضافية على القطاع الخاص. كما تلعب دورًا محوريًا في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية. من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التسجيل والاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة. وهو ما يساهم في تعزيز قاعدة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.

ضمانات واضحة

وأضاف غراب أن هذه التعديلات تقدم ضمانات واضحة لمجتمع الأعمال. حيث تؤكد عدم وجود أي زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة. الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين في استقرار السياسات الاقتصادية. كما أن تسريع تسوية المنازعات الضريبية خارج إطار المحاكم يقلل من التعقيدات الإدارية. ويوفر بيئة أكثر جذبا للاستثمارات، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الجمركية، مما ينعكس إيجابيًا على سرعة دوران رأس المال وزيادة معدلات الإنتاج.

ومن بين أهم التيسيرات التي جاءت بها القوانين الجديدة، منح الممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة (من 2020 إلى 2024) فرصة لتقديم إقراراتهم دون فرض غرامات. وهي خطوة تعد محفزا كبيرا لتصحيح الأوضاع الضريبية دون أعباء إضافية. كما يتيح القانون إمكانية سداد أصل الضريبة على أقساط تمتد على مدار عام كامل، مع إعفاء كامل من الفوائد وغرامات التأخير، وهو ما يخفف الضغوط المالية على المستثمرين ويدفعهم للالتزام الضريبي دون معوقات.

ويختتم غراب حديثه بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات الضريبية تأتي ضمن رؤية شاملة للدولة تستهدف تحسين بيئة الأعمال. وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. حيث تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص كركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية وتحقيق التوازن الاقتصادي المنشود.