بين التدمير والإعمار: قمة القاهرة تقدم حلولا عملية لغزة في مرحلة ما بعد الحرب

في ظل التصعيد المتواصل في قطاع غزة، كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن تطورات هامة بشأن الجهود العربية لإعادة إعمار القطاع. حيث بدأ القادة العرب بالتعاون تحت قيادة مصر لتطوير خطة مشتركة تهدف إلى وضع رؤية موحدة لما بعد الحرب. على أن يتم عرض هذه الخطة خلال القمة العربية الطارئة التي ستنعقد في القاهرة اليوم الثلاثاء.

على الرغم من أن اجتماعا مغلقا في الرياض الشهر الماضي. جمع ممثلين عن مصر، الأردن، قطر، السعودية والإمارات، لم يسفر عن توافق بين الأطراف، إلا أن الدول العربية المعنية قد نجحت في تقليص الفجوات بين مواقفها، لتقترب أكثر من الوصول إلى خطة واحدة تنطلق من مصالح المنطقة وأمنها.

 استقرار المنطقة أولا

بحسب المسؤولين والمحللين العرب، فإن خطة القمة لا تقتصر على إيجاد حلول لمستقبل غزة فقط. بل تعني بشكل أوسع استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وأوضح البعض أن أي محاولة لتنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، القاضي بتهجير سكان قطاع غزة قسرا. ستكون لها تداعيات كارثية على استقرار المنطقة بأسرها. هذا الموقف يطرح ضرورة توجيه رسالة حازمة للمجتمع الدولي مفادها أن العرب لن يسمحوا بمثل هذه الخطوات التي من شأنها تعميق الأزمة الفلسطينية.

القمة العربية التي ستعقد في القاهرة تركز على عرض “بدائل حقيقية”، كما أشار الباحث إتش إيه هيليير، الزميل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن. وذلك ضمن المساعي لإثبات أن الخيارات المطروحة تتسم بالواقعية وتصب في مصلحة جميع الأطراف، خاصة الفلسطينيين الذين يعانون من تداعيات الحرب.

إعادة إعمار غزة

تشير التقارير إلى أن الخطة التي تقودها مصر تتضمن إجراءات عملية واسعة لإعادة إعمار غزة، وهي عملية لا تقل تعقيدًا عن حجم الأضرار التي خلفتها الحروب المتتالية. فقد دمر القصف الإسرائيلي ما يقارب 50 مليون طن من الأنقاض. وفقا للأمم المتحدة. فيما قدرت تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 53 مليار دولار، بحسب البنك الدولي.

تتضمن الخطة المصرية ثلاث مراحل رئيسية. من المتوقع أن تستغرق بين ثلاث إلى سبع سنوات لتحقيق أهدافها الطموحة. تبدأ المرحلة الأولى، التي ستستمر لستة أشهر. بإزالة الأنقاض وإعادة تدويرها للاستفادة منها في بناء المنشآت الأساسية مثل المدارس والمستشفيات. كما ستركز المرحلة الأولى على إعادة الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، وهي الخدمات التي دمرها العدوان الإسرائيلي بشكل كامل.

المرحلة الثانية، التي تلي الأولى، ستتضمن إعادة بناء البنية التحتية الأساسية للقطاع. مع التركيز على إصلاح المنشآت التي تخدم المجتمع مثل المدارس والمستشفيات. وهو ما من شأنه تسريع تعافي القطاع وتحقيق استقرار مؤقت للسكان المتضررين.

أما المرحلة الثالثة فستتمثل في إعادة الإعمار الشامل للمناطق السكنية والمنشآت التجارية. ومن المقرر أن يتم تقسيم قطاع غزة إلى عدة مناطق يتم فيها نقل السكان من منطقة إلى أخرى خلال فترة الأعمال. لضمان عدم تهجير أي من العائلات الفلسطينية.

رفض التهجير واستعدادات لإيواء الفلسطينيين

من أهم الأهداف التي تضمنتها الخطة هي التأكيد على أن عملية إعادة الإعمار ستتم دون تهجير أي عائلة فلسطينية. وهو ما يتفق عليه المسؤولون المصريون. حيث أكد عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن هناك “مساحة كافية” لاستيعاب الفلسطينيين داخل القطاع. وأن القضية لن تكون سهلة لكن “الفلسطينيين أظهروا قدرة على التكيف والصمود أمام التحديات”.

وفي إطار هذه الجهود، أبدت شركات مصرية متخصصة في صناعة الوحدات السكنية المتنقلة استعدادها لتوفير مساكن مؤقتة للفلسطينيين لحين استكمال إعادة الإعمار.