طوارئ بنقابة المحامين.. احتجاجا على الزيادة في الرسوم القضائية
شهدت الساعات الماضية تزايدا ملحوظا في معدلات البحث حول قضية زيادة الرسوم القضائية التي أثارت جدلا واسعا بين المحامين والمتقاضين وفي هذا السياق جاءت تحركات نقابة المحامين سريعًا للتعامل مع الأزمة حيث عقد عبد الحليم علام نقيب المحامين اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وفي هذا السياق اتخذ المجلس النقابة أربعة قرارات هامة خلال الاجتماع جاءت كالتالي:
أولا: الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وخاصةً محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا: استمرار مساعي التواصل مع جميع الجهات المعنية، وقد فوض المجلس المجتمع النقيب في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا: وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية، كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا: اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
