شبح النكبة يعود: الضفة الغربية تشهد أضخم نزوح فلسطيني منذ عقود

في تطور لافت ومقلق في الضفة الغربية، يشهد الإقليم أضخم موجة نزوح سكاني منذ حرب عام 1967، التي كانت قد أسفرت عن الهزيمة العربية في “نكسة” عرفت في الأدبيات السياسية العربية بحرب الأيام الستة. هذه المرة، يعاني الفلسطينيون من عمليات تهجير قسري لا تقل ضراوة، حيث أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن دمار واسع النطاق وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

بحسب آخر التقارير الصادرة عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن الضفة الغربية، نتيجة للعدوان المستمر، تشهد واحدة من أكبر موجات النزوح في تاريخها الحديث. التقرير يوضح أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى تدمير ممنهج للبنية التحتية والمنازل، فضلاً عن عمليات هدم طالت المخيمات الفلسطينية، وهو ما زاد من معاناة سكان المنطقة. وأكدت “الأونروا” أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين لا يزالون غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب استمرار العدوان العسكري، لا سيما في المناطق الشمالية من الضفة الغربية مثل جنين وطولكرم.

وفي هذا السياق، يرى عضو البرلمان الأردني، جميل الدهيسات، أن ما يحدث في غزة لا يمكن فصله عن الأوضاع في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هناك مخططاً واضحاً يسعى إلى إعادة طرح فكرة التهجير، التي رفضتها الدول العربية في السابق، ولكن هذه المرة عبر طرق جديدة قد تدفع إلى “الهجرة الطوعية” من خلال تدمير مقومات الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين. ويؤكد الدهيسات، في تصريحات له، أن إسرائيل تتبع سياسة القتل والتهجير الجماعي، فيما يتحرك الأردن على أعلى المستويات الدبلوماسية لوقف الحرب، داعياً النظام العربي الرسمي إلى اتخاذ مواقف أكثر فاعلية للضغط على المجتمع الدولي من أجل ردع إسرائيل.

وفي ذات السياق، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من محاولات إسرائيلية لضم مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوات تشكل تمهيدًا لعملية ضم واسعة النطاق قد تفضي إلى تغيير جذري في خريطة المنطقة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الفلسطيني.

من جهة أخرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا التصديق على مشروع لشق طريقين جديدين في الضفة الغربية، مما يعزز النشاط الاستيطاني في منطقة معاليه أدوميم. هذه الخطوة تعتبر تأكيدًا على التصعيد المستمر في السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الواقع السكاني في الضفة الغربية، ما يزيد من مخاوف الفلسطينيين والمجتمع الدولي بشأن مستقبل المنطقة.

مع استمرار الأزمة وتفاقم معاناة المدنيين، يزداد الوضع في الضفة الغربية تعقيدًا، ما يستدعي تحركات دبلوماسية دولية عاجلة للتصدي لما يحدث وضمان عدم تفاقم الأزمة أكثر.