خبير اقتصادي: زيارة ماكرون لمصر تمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الفرنسية في قطاعات حيوية
تعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، التي تستغرق ثلاثة أيام، نقطة تحول هامة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. ففي إطار هذه الزيارة، تم بحث العديد من الملفات الإقليمية والدولية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقد أُعلن عن رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، وتعزز الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تترتب عليها، وفقًا لما أكده الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية في جامعة الدول العربية.
وفي تصريحاته حول الزيارة، أكد غراب أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال منتدى الأعمال الذي عقد في أثناء الزيارة سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر. من أبرز هذه المكاسب هو زيادة الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. الزيارة تأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تحديات جيوسياسية واقتصادية كبيرة، وهو ما يعكس بدوره الاستقرار والأمن الذي تتمتع به مصر في ظل هذه الظروف الصعبة.
غراب أوضح أيضًا أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى معالم مصر السياحية، مثل منطقة الحسين وخان الخليلي والمتحف المصري الكبير، تُعد بمثابة دعاية قوية للسياحة المصرية. من خلال تجواله في تلك المناطق المزدحمة، وفي ظل وجوده بجانب الرئيس السيسي وسط الشوارع المصرية، يظهر للعالم أن مصر تتمتع بالأمن والأمان رغم التحديات التي يواجهها العالم. هذا، بحسب غراب، من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الوفود السياحية إلى مصر في المستقبل القريب.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، أشار غراب إلى أن تعزيز التعاون في العديد من المجالات مثل الطاقة والصناعات الغذائية والطيران المدني والتعليم العالي سيزيد من حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر. وأكد أن الرئيس ماكرون يرافقه وفد ضم العديد من رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى التي تعمل في قطاعات حيوية، مما يعكس التزام فرنسا بتعميق التعاون الاستثماري مع مصر. كما أن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري في السنوات المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك رغبة قوية من الجانب الفرنسي لضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفي هذا السياق، قال غراب إن التبادل التجاري بين مصر وفرنسا شهد زيادة ملحوظة بنسبة 14.7% في عام 2024، ليصل إلى 2.9 مليار دولار، مع تقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر قد يرتفع إلى 8 مليار يورو خلال العام الجاري. هذه الاستثمارات توزع على 180 مشروعًا في مصر، توفر حوالي 50 ألف فرصة عمل، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني المصري.
ختامًا، تبرز زيارة ماكرون إلى مصر كخطوة استراتيجية مهمة تدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، ما يعكس التزام كلا البلدين بتعزيز التعاون المشترك لتحقيق مصالحهما المتبادلة.
