رئيس حزب العدل يطالب بمساءلة الحكومة بعد رفع أسعار البنزين والسولار
في خطوة تعكس تصاعد الغضب الشعبي من القرارات الاقتصادية الأخيرة، تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على خلفية الزيادة الجديدة في أسعار الوقود التي بدأ تطبيقها صباح الجمعة الماضية، دون أي إجراءات حماية موازية للفئات الأكثر تضررًا من المواطنين.
الزيادة، التي وصفها إمام بـ”غير المسبوقة”، طالت مختلف أنواع الوقود بنسب تراوحت بين 11% و15%، لتصل أسعار البنزين والسولار إلى مستويات جديدة، أثارت موجة من القلق في الشارع المصري. حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، بينما قفز بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر.
وأشار إمام إلى أن هذه الزيادة هي التاسعة عشرة في أسعار الوقود خلال ست سنوات فقط، معتبرًا أنها تأتي في ظل ما وصفه بـ”ضغوط معيشية خانقة” يعيشها المواطن المصري يوميًا، وسط غياب شبه تام لأي رؤية واضحة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة، أو لتخفيف الأعباء التي تزداد يومًا بعد يوم.
وانتقد رئيس حزب العدل بشدة ما وصفه بـ”القرارات الاقتصادية المجحفة”، معتبرًا أنها تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج، ومن ثمّ أسعار السلع والخدمات، بما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويضاعف من معاناة المواطن في ظل موجات تضخم متتالية. كما لفت إلى غياب الشفافية والحوار المجتمعي حول آليات تسعير الوقود، متسائلًا عن مدى منطقية تحميل المواطن وحده الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
ولم يكتف إمام بتشخيص الأزمة، بل صعّد لهجته قائلاً إن الحكومة ما زالت تُدير الملف الاقتصادي من منظور حسابي بحت، يهدف فقط إلى “ضبط الأرقام على الورق”، دون النظر إلى القدرة الحقيقية للمواطنين على تحمّل تبعات هذه السياسات، في وقت تتطلب فيه المرحلة رؤية اقتصادية أكثر توازنًا وعدالة.
واختتم النائب بيانه بسؤال لاذع عبّر فيه عن الاستياء الشعبي المتصاعد: “إلى متى سيتحمّل المواطن حكومة لم تنجح إلا في النكد على المصريين؟”، مطالبًا بضرورة مساءلة الحكومة على الفور، وتقديم رؤية متكاملة تضع العدالة الاجتماعية في صلب سياسات الإصلاح، وتكفل حماية حقيقية للمواطن المصري من موجات الارتفاع المتكررة في الأسعار.
