وزير العدل يفتتح فرع توثيق جديد بميناء الإسكندرية لتيسر إجراءات المواطنين
في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، شهد ميناء الإسكندرية أمس زيارة رسمية للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، افتتح خلالها فرع التوثيق العقاري الجديد داخل الميناء، في خطوة تعد الأولى من نوعها داخل أحد أكبر الموانئ التجارية في مصر، بما يواكب توجهات الدولة نحو تسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق خدماتها في مختلف القطاعات الحيوية.
وجاء افتتاح فرع الشهر العقاري الجديد تتويجًا لتعاون مثمر بين وزارة العدل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، برئاسة اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، حيث وفّرت الهيئة كافة التجهيزات اللوجستية والفنية اللازمة لتشغيل المقر وفق أحدث معايير الميكنة والرقمنة، ما ينسجم بشكل مباشر مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية، ترتكز على الحوكمة والتكنولوجيا في تقديم الخدمة.
الفرع الجديد يأتي استجابة للتوجيهات المباشرة من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي شدد على ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية في مواقع العمل الحيوية، وعلى رأسها الموانئ، باعتبارها مراكز حيوية لتدفق السلع والمسافرين، ما يستدعي توافر خدمات توثيق سريعة ومؤمنة لتسهيل المعاملات على المواطنين والمتعاملين مع الميناء.
ويمثل هذا الافتتاح خطوة عملية في خطة الدولة الشاملة لميكنة الخدمات وتقليل التكدس داخل مقار التوثيق التقليدية، حيث يُنتظر أن يسهم الفرع في تخفيف العبء عن المواطنين والعاملين في محيط الميناء، وتسهيل إجراء المعاملات القانونية بكفاءة وسرعة عالية.
