البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار
في خطوة تعكس توجها نحو دعم النمو الاقتصادي قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسواق المحلية ما يوفر بيئة ملائمة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات التوسعية.
وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن سعر الفائدة على الإيداع انخفض إلى X% بينما بلغ سعر الفائدة على الإقراض Y% مؤكدا أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة لكافة المتغيرات المحلية والعالمية وعلى رأسها تباطؤ النمو العالمي وتراجع الضغوط التضخمية.
وأضاف البيان أن “خفض أسعار الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم السنوية إلى مستويات أدنى من المستهدف مما أتاح المجال لاتخاذ هذه الخطوة من أجل دعم النشاط الاقتصادي المحلي”.
ويأتي هذا القرار وسط توقعات بأن يساهم في تنشيط سوق الائتمان ودفع عجلة النمو خصوصا في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء التمويلية على المواطنين والشركات.
