سيناء – محمود الشوربجي – في 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول استرداد طابا، وجاء الحكم في صالح مصر مؤكداً أن طابا مصرية، وفي 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلناً السيادة على طابا الملاصقة لـ أم الرشراش، إيلات حاليا، وإثبات حق مصر في أرضها.
هي مدينة مصرية تتبع محافظة جنوب سيناء وتقع على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابا الشرقية من جهة، ومياه خليج العقبة من جهة أخرى. يبلغ تعداد سكان المدينة حوالي 3000 نسمة، وتبلغ مساحتها حوالي 508.8 فدان تقريباً، وتبعد عن مدينة شرم الشيخ بنحو 240 كم شمالاً. تمثل المدينة قيمة تاريخية واستراتيجية كبيرة لموقعها المتميز الذي يشرف على حدود أربع دول هي مصر، السعودية، الأردن، فلسطين، حيث تبعد عن ميناء إيلات الإسرائيلي بنحو 7 كم شرقاً، وتقع في مواجهة الحدود السعودية في اتجاه مباشر إلى قاعدة تبوك العسكرية، وتعد آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة في مقابلة الميناء البحري الوحيد بالأردن وهو ميناء العقبة.
ذكرى استرداد طابا، في 19 مارس عام 1989، كانت مصر تسترد آخر شبر من أراضيها من العدوان الإسرائيلي، وبعد سنوات عديدة من المفاوضات والتحكيم الدولي، قَّدمت خلالها الدولة المصرية كافة المستندات والوثائق التي تؤكد مصرية هذه الأرض، وتدحض كافة الادعاءات الإسرائيلية حول ملكيتها للأرض.
لعبت الدبلوماسية المصرية دورا بارعا ومميزا في جمع كافة الدلائل والوثائق التي تدحض الرواية الإسرائيلية، وقدمت وزارة الخارجية حينها 29 خريطة بأحجام مختلفة تثبت الملكية المصرية لطابا، وتمكنت من جمع خرائط ووثائق من الأرشيف المصرى والبريطانى والتركى، وقدمت 10 خرائط من الأرشيف الإسرائيلى نفسه تثبت تبعية طابا للأراضى المصرية، فيما قدمت إسرائيل ست خرائط فقط، لكن الخرائط والوثائق لم تكن كافية فقط لتُحسم القضية في نهاية الأمر لصالح مصر.
مدينة طابا
هذا ومن المعروف أن مدينة طابا تقع على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابا الشرقية من جهة، ومياه خليج العقبة من جهة أخرىى، يبلغ تعداد سكان المدينة 3000 نسمة تقريبا، وتبلغ مساحتها 508.8 فدان تقريباً، وتبعد عن مدينة شرم الشيخ نحو 240 كم شمالاً، وهي مدينة مصرية تتبع محافظة جنوب سيناء، وتمثل المدينة قيمة تاريخية واستراتيجية كبيرة لموقعها المتميز الذي يشرف على حدود 4 دول هي مصر، السعودية، الأردن، فلسطين، حيث تبعد عن ميناء إيلات الإسرائيلي نحو 7 كم شرقاً، وتقع في مواجهة الحدود السعودية في اتجاه مباشر لقاعدة تبوك العسكرية، وتعد آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة في مقابلة الميناء البحري الوحيد للأردن وهو ميناء العقبة.
استرداد طابا
لم تكن قضية عودة طابا من الاحتلال الإسرائيلي هي القضية الوحيدة وإنما سبقها عدة أحداث في القرون الماضية أشهرها حادثة خط الحدود سنة 1906م، لكن الفرمان العثماني الذي صدر في 13 فبراير 1841 منح بمقتضاه محمد علي وأبنائه من بعده حكم مصر والسودان، وأرفقت خريطة بالفرمان لتوضيح ماهية حدود مصر، والتي وضعت الغالبية العظمى لسيناء داخل مصر، واستمر الوضع على هذا الحال حتى عام 1892 حين أرسل السلطان العثماني فرمان لمصر يحرمها من نصف سيناء، فتدخلت بريطانيا وحدثت أزمة مشهورة سميت أزمة الفرمان أو قضية الفرمان والتي انتهت بموافقة السلطان عبد الحميد على خط الحدود المصرية الذي يبدأ من رفح شمالاً على البحر المتوسط إلى رأس خليج العقبة جنوباً على نقطة تقع على بعد ثلاثة أميال غرب قلعة العقبة.
أزمة 1906
وفي عام 1906 حدثت أزمة أخرى حينما تقدمت قوات تركية إلى بقعة طابا، فحدثت أزمة كبيرة تدخلت على إثرها بريطانيا للمرة الثانية وأجبرت العثمانيين على الانسحاب، وبعدها تقرر بناء خط الحدود المصري بعلامات مرقمة. ومنذ ذلك الحين استقرت طابا كجزء من التراب الوطني المصري.
عقب حرب أكتوبر عقدت في 1979 اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء. وفي أواخر عام 1981 الذي كان يتم خلاله تنفيذ المرحلة الأخيرة من مراحل هذا الانسحاب.
سعى الجانب الإسرائيلي إلى افتعال أزمة تعرقل هذه المرحلة، وتمثل ذلك بإثارة مشكلات حول وضع 14 علامة حدودية أهمها العلامة (91) في طابا، الأمر الذي أدّى لإبرام اتفاق في 25 أبريل 1982 والخاص بالإجراء المؤقت لحل مسائل الحدود، والذي نص على عدم إقامة إسرائيل لأي إنشاءات وحظر ممارسة مظاهر السيادة، وأن الفصل النهائي في مسائل وضع علامات الحدود المختلف عليها يجب أن يتم وفقاً لأحكام المادة السابعة من معاهدة السلام المبرمة بين البلدين، والتي تنص على حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات، وأنه إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات بالمفاوضات فتحل عن طريق التوفيق أو تحال إلى التحكيم. وبعد 3 أشهر من هذا الاتفاق افتتحت إسرائيل فندق سونستا وقرية سياحية وأدخلت قوات حرس الحدود.
الخارجية المصرية
فقامت الحكومة المصرية بالرد عن طريق تشكيل اللجنة القومية للدفاع عن طابا أو اللجنة القومية العليا لطابا، وتشكلت بالخارجية المصرية لجنة لإعداد مشارطة التحكيم، وعقب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على التحكيم، تم توقيع اتفاقية المشارطة بمشاركة شمعون بيريز في 11 سبتمبر 1986، والتي قبلتها إسرائيل بضغط من الولايات المتحدة. وهدفت مصر من تلك المشارطة إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتحكيم وفقاً لجدول زمني محدد بدقة، وحصر مهمة هيئة التحكيم في تثبيت مواقع العلامات ال14 المتنازع عليها. وفي 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، وجاء الحكم في صالح مصر مؤكداً أن طابا مصرية، وفي 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلناً السيادة على طابا وإثبات حق مصر في أرضها واسترداد طابا.
