خبير اقتصادي: قفزة في تحويلات المصريين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار خلال 6 أشهر تدعم الاحتياطي النقدي
شهد الاقتصاد المصري دفعة قوية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، في ظل نمو غير مسبوق في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر، بزيادة قدرها 80.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. هذا النمو اللافت يأتي بالتوازي مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.144 مليار دولار في نهاية أبريل 2025، ما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وسط إشادة من خبراء الاقتصاد بالسياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن هذه الطفرة في التحويلات الدولارية تُعد نتيجة مباشرة لنجاح البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية وتوحيد سعر الصرف، مما عزز من ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي المحلي، ودفعهم إلى زيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية. وأشار غراب إلى أن استقرار سعر الدولار خلال أكثر من عام في نطاق يتراوح بين 47 إلى 51 جنيهاً، شكّل عامل جذب قوي لتحويلات المغتربين، إلى جانب العوائد المجزية على الودائع بالعملة الأجنبية والمبادرات الحكومية لتملك العقارات والأراضي للمصريين بالخارج بالدولار.
وتُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج ثاني أهم مصدر للنقد الأجنبي في البلاد بعد إيرادات قناة السويس، وتسهم بدور جوهري في دعم احتياطي النقد الأجنبي، وتقليص العجز في الميزان التجاري، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري. ويتوقع غراب استمرار هذا النمو في التحويلات خلال عام 2025، مدعوماً بثقة المصريين بالخارج في السياسة النقدية، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية البنكية مثل تطبيق “إنستا باي”، وقرار البنك المركزي بتفعيل شبكة المدفوعات اللحظية لاستقبال الحوالات المالية بشكل فوري في حسابات العملاء.
إلى جانب تحويلات العاملين بالخارج، أشار غراب إلى أن باقي مصادر النقد الأجنبي شهدت أيضاً أداءً إيجابياً، حيث بلغت إيرادات السياحة نحو 8.7 مليار دولار في النصف الأول من العام، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بقيمة 6 مليارات دولار، مقابل 5.5 مليار دولار سابقاً. هذه المؤشرات مجتمعة تساهم، بحسب غراب، في تعزيز استقرار سعر الصرف وزيادة المعروض من العملات الأجنبية، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والبعيد.
