موعد صرف منحة عيد الأضحى 2025 للعمالة غير المنتظمة وتعرف على قيمتها بعد الزيادة الجديدة
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، يترقب ملايين المواطنين موعد صرف منحة العيد المخصصة للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها أحد أوجه الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية. وتكتسب هذه المنحة أهمية متزايدة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تشهدها الأسر المصرية، إذ تسهم بشكل ملموس في توفير متطلبات العيد وتخفيف أعباء المعيشة، خصوصًا لمن لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو مظلة تأمينية.
تُمنح هذه المنحة من قِبل وزارة العمل ضمن برنامج متكامل يهدف إلى توفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة، لا سيّما في المناسبات الدينية والوطنية، وتشمل ست مناسبات رئيسية على مدار العام، وهي: عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان المبارك، عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، والمولد النبوي الشريف. وتُعد منحة عيد الأضحى واحدة من أبرز هذه المنح نظرًا لتزامنها مع موسم ترتفع فيه النفقات الأسرية بشكل ملحوظ.
وفقًا للمصادر الرسمية، من المتوقع أن يبدأ صرف منحة عيد الأضحى 2025 قبل العيد بأسبوع على الأقل، على أن تُصرف بحد أقصى في أول أيام العيد. وتستهدف الوزارة إيصال الدعم في التوقيت المناسب لضمان استفادة الأسر منه في تلبية احتياجات العيد الأساسية، من ملابس وطعام وتجهيزات احتفالية.
وتشهد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة هذا العام زيادة جديدة، هي الثانية خلال عام 2025، حيث أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن قيمة المنحة ارتفعت إلى 1500 جنيه، في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر تضررًا من تقلبات الوضع الاقتصادي.
ويُقدّر عدد المستفيدين من هذه المنحة بأكثر من مليون و164 ألف عامل، تم تسجيلهم رسميًا في قاعدة بيانات وزارة العمل، من خلال الشركات والمقاولين وعمليات الحصر المباشرة. وتشمل الفئات المؤهلة للحصول على المنحة: الحرفيين، عمال البناء، المزارعين، الصيادين، وكل من لا يمتلك تأمينًا اجتماعيًا أو دخلًا ثابتًا. وتسعى الوزارة إلى توسعة هذه القاعدة لتصل إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة، بما يعكس توجهًا حكوميًا جادًا نحو دمج هذه الفئة في منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية.
تُعد منحة عيد الأضحى 2025 واحدة من أبرز آليات التدخل السريع التي تعتمدها الدولة لمساندة الفئات الهشة، وتوفير حد من الأمان الاقتصادي في ظل متغيرات معيشية ضاغطة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة احتياجات المواطن البسيط في المناسبات الدينية التي تتطلب نفقات استثنائية.
