تراجع صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية 22% خلال أبريل

شهد فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك في مصر، شاملاً البنك المركزي والبنوك التجارية، تراجعًا بنسبة 22% خلال شهر أبريل للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 21.32 مليار دولار مقارنة بنحو 27.39 مليار دولار في مارس، بانخفاض يُقدّر بنحو 6.1 مليار دولار.

ويُقصد بصافي الأصول الأجنبية ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، والتي يمكن تسييلها عند الحاجة لتوفير السيولة وسداد الالتزامات المالية.

وبحسب بيانات رسمية، تم احتساب سعر صرف الدولار عند 47.39 جنيه في فبراير، و54.64 جنيه في أبريل، وفقًا للبيانات الأرشيفية للبنك المركزي المصري.

وجاء هذا التراجع في ظل ضغوط على الأسواق، من بينها خروج جزء من استثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية المعروفة بـ”الأموال الساخنة”، حيث أشارت بيانات البورصة إلى خروج نحو 10 مليارات دولار من أذون الخزانة خلال مارس الماضي.

كما تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بشكل طفيف بنحو 1% خلال مارس، ليصل إلى 15.5 مليار دولار مقابل 15.63 مليار دولار في فبراير.

وفي السياق نفسه، انخفض صافي أصول البنوك التجارية للشهر الثاني على التوالي بنسبة 10.5%، ليسجل نحو 5.81 مليار دولار في مارس مقارنة بـ6.5 مليار دولار في فبراير.

ويعكس هذا التراجع حالة من الضغط على السيولة الدولارية في النظام المصرفي، بالتزامن مع تحركات رؤوس الأموال الأجنبية وتغيرات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.