وسط الاتهامات : هل تتحول “مؤسسة غزة الإنسانية” إلى غطاء عسكري؟
في خضم كارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم في قطاع غزة، وعلى وقع اتهامات دولية متصاعدة ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، تتصاعد الشكوك حول ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، التي تدير عمليات توزيع مساعدات غذائية في القطاع بدعم مباشر من الولايات المتحدة وإسرائيل. المنظمة، التي أنشئت مؤخرا تحت غطاء إنساني، باتت توصف من قبل منظمات دولية ومصادر رسمية فلسطينية بـ”فخ الموت”، في إشارة إلى العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا خلال محاولتهم الوصول إلى شاحنات الإغاثة.
الأمم المتحدة، في بيان لافت وصريح، اعتبرت أن إسرائيل تتحمل مسؤولية واحدة من أكثر حملات الإبادة دموية في التاريخ الحديث، مشيرة إلى أن ما يُسمى بمؤسسة غزة الإنسانية تشكل جزءًا من “منظومة قتل أو تهجير ممنهجة”. وفي السياق ذاته، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن المؤسسة، بالشراكة مع شركة أمنية أمريكية، تواصل إطلاق النار المباشر على المدنيين المنتظرين للمساعدات، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد 580 شخصًا وإصابة أكثر من 4,200، فيما لا يزال 39 آخرون في عداد المفقودين.
اتهم البيان الغزي بشكل مباشر إسرائيل والمؤسسة الأمنية التي تدير عمليات توزيع المساعدات بالمسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، ودعا إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل، ووقف التعامل مع هذه الجهة بشكل فوري، مطالبًا باستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة تضمن حماية المدنيين، وتعيد الاعتبار للبعد الإنساني في مواجهة المجاعة والحصار.
ورغم هذا السيل من الاتهامات والتقارير الحقوقية المتتالية، شدّد رئيس ما يُعرف بـ”آلية توزيع المساعدات” في غزة، في تصريحات إعلامية الأربعاء، على أن البرنامج لن يُغلق، نافيًا بشكل قاطع وقوع أي قتلى في مراكزه، رغم التوثيق اليومي لحوادث إطلاق النار وسقوط ضحايا خلال عمليات التوزيع. المؤسسة بدأت نشاطها أواخر مايو الماضي، بعد شهرين من منع إسرائيل دخول المساعدات عبر المعابر، ما أدى إلى تفاقم خطر المجاعة في القطاع.
غير أن عمليات التوزيع، بحسب شهود وتقارير ميدانية، تجري وسط فوضى وانعدام للضمانات الأمنية، في ظل غياب شبه تام للرقابة الدولية، ورفض معظم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعروفة التعاون مع المؤسسة، التي يعتبرها العديد من المراقبين أداة لخدمة الأجندة العسكرية الإسرائيلية تحت قناع إنساني.
