صبحي : قانون الرياضة الجديد لم يتضمن أي إشارة إلى بند الـ8 سنوات
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تعديلات قانون الرياضة الجديد لم تتضمن أي إشارة إلى بند الـ8 سنوات.
وشدد وزير الرياضة أن الأولوية في القانون كانت لمعالجة ملفات الاستثمار والتحكيم الرياضي وتطوير الهيئات الشبابية.
وقال أشرف صبحي في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الأندية المصرية تختلف عن نظيرتها في العالم، وأن نظام العضوية مدى الحياة في الأندية المصرية لا يُطبق في الخارج، حيث تدار بعض الأندية، مثل ليفربول، عبر شركات وملكية فردية.
ونوه صبحي: “الأندية في مصر ليست مرتبطة بنشاط معين، حتى لو تم إيقافه، وهناك حاجة لمواءمة قوانين الاتحادات الرياضية مع الميثاق الأولمبي الدولي”، موضحا أن التعديلات المرتقبة في القانون ستسمح بتوسيع قاعدة الاستثمار الرياضي لتشمل أنواعًا متعددة من الشركات، وليس فقط الشركات المساهمة.
وأضاف وزير الشباب والرياضة بأن عدد الشركات العاملة في مجال كرة القدم بمصر لا يزال محدودًا، وتمت معالجة الأمر من خلال إضافة أعضاء مجلس إدارة النادي إلى مجلس إدارة الشركة، في خطوة تهدف إلى دعم الحوكمة.
وأشار إلى أنه لا توجد في مصر محكمة رياضية متخصصة، لذلك تضمنت التعديلات الجديدة آليات لتنظيم عملية التحكيم الرياضي، فيما لم يتم التطرق إلى بند الـ8 سنوات، مؤكدًا أن القانون يركز على التوازن بين الإصلاح والتوافق مع القواعد الدولية.
وعن مسار تعديل قانون الرياضة، أكد : “بدأنا مناقشات تطوير القانون في 2018، ولكن قوبلت حينها برفض”، مشيرًا إلى أن قانون الهيئات الشبابية تم العمل عليه بهدف تطوير مراكز الشباب، التي وجّه الرئيس السيسي بدعمها لتخدم المصريين، وليس من أجل التأثير على المسار الانتخابي داخلها.
واتم بأن قانون الهيئات الشبابية لا يمنح الحق في التصويت الانتخابي، مؤكدًا أنه في عام 2021 لم يكن ممكنًا إدخال جميع التعديلات المستهدفة على قانون الرياضة، لكن التحديثات الجارية تمثل خطوة متقدمة نحو بيئة رياضية أكثر احترافًا وشمولًا.
