ستاندرد اند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني وتؤكد قوة الاقتصاد
في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز العالمية رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B ناقص الى B مع الابقاء على النظرة المستقبلية مستقرة في اشارة الى تحسن المؤشرات الاقتصادية وتوقعات باستمرار النمو خلال السنوات القادمة
وأوضحت الوكالة في تقريرها ان هذا القرار جاء نتيجة مجموعة من العوامل الايجابية ابرزها تحسن تدفقات النقد الاجنبي الى البلاد وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى جانب التقدم الملحوظ في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الاعمال
كما اشادت ستاندرد اند بورز بادارة الحكومة لملف الدين العام بفعالية وجهودها لخفض نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي خلال المدى المتوسط مؤكدة ان هذه الخطوات تعزز من استقرار الوضع المالي للدولة
وتوقعت الوكالة استمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي في مصر حتى عام 2028 بدعم من الاصلاحات الهيكلية والاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية الامر الذي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية
واشارت الى ان النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازن المخاطر خلال الفترة المقبلة مع استمرار الدعم الدولي لمصر مما يمنح الحكومة مساحة اوسع لمواصلة الاصلاحات
ويعد هذا القرار مؤشرا مهما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري ويساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة كما يساعد على خفض تكلفة الاقتراض وزيادة تدفقات رؤوس الاموال الى السوق المحلي
