مصر وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي في البنية التحتية والطاقة النظيفة والتحول الرقمي
بحثت مصر وإندونيسيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ديه رورو إستي نائب وزير التجارة الإندونيسي، والوفد المرافق لها، بحضور مسؤولين من الجانبين.
وأكد الخطيب أن الدولة المصرية ضخّت نحو 500 مليار دولار في تطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تأسيس قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة.
وأوضح الوزير أن مصر تعمل على تسهيل حركة التجارة عبر شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة، بما يعزز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية ويزيد من الفرص الاستثمارية.
وشدّد الخطيب على أهمية التحول الرقمي في تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، لافتًا إلى أن المنصات والحلول الرقمية باتت عنصرًا محوريًا لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف ودعم الشفافية. كما دعا إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية مع إندونيسيا في الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، التعليم وربط مهارات الشباب بسوق العمل، ضمن رؤية شاملة لرفع جودة رأس المال البشري ودعم النمو المستدام.
من جانبها، أعربت ديه رورو إستي عن تقدير بلادها لجهود مصر في دفع التعاون الثنائي، مؤكدة حرص إندونيسيا على توسيع الشراكات الاقتصادية والعمل المشترك في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة والطاقة والتكنولوجيا الرقمية، مستندة إلى خبرتها في تنفيذ مشروعات مماثلة داخل إندونيسيا.
وشددت نائب الوزير الإندونيسي على أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات بين البلدين سيسهم في تعميق الروابط الاستراتيجية ودعم النمو الاقتصادي المشترك.
