كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة
كتب– ياسر أحمد
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات بين وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعظيم دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في التنمية الصناعية وتوطين الصناعات المغذية ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وقّعت المذكرة الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار دعم التكامل الصناعي وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي والصادرات، وخفض الواردات، وتوفير فرص عمل منتجة.
وأكد الوزير أن الاتفاق يأتي بالتزامن مع جهود وزارة الصناعة لتعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها السيارات والأتوبيسات، والأجهزة المنزلية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والأعلاف.
مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم المشروعات الصغيرة عبر الآليات التمويلية المتاحة، بما يحقق التكامل في سلاسل الإمداد الصناعية.
وأوضح أن لجنة تسيير مشتركة من الجانبين ستجتمع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإعداد تقارير دورية، لافتًا إلى سعي الوزارة – تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية – لإقامة مجمعات صناعية ومصانع صغيرة للصناعات المغذية داخل المناطق الصناعية، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، لخدمة المصانع الكبرى وتحقيق الاكتفاء المحلي.
من جانبه، أكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل أوجه التعاون مع وزارة الصناعة، والعمل على تطبيق قانون تنمية المشروعات وما يتضمنه من حوافز ومزايا.
إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، وإعداد دراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم، وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال التصنيع، خاصة الصناعات المغذية، في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
