المالية تحذر من نشر أرقام غير دقيقة عن المديونية وتلوّح بإجراءات قانونية
كتب– ياسر أحمد
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن الوزارة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو فرد يقوم بعرض أرقام المالية العامة أو المديونية الحكومية بشكل غير دقيق أو غير مهني، بما يسهم في تكوين صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة ويثير البلبلة لدى الرأي العام.
وأوضح المرصد، في بيان له، أن هذا التحذير يأتي ردًا على تقرير إعلامي بثته إحدى القنوات العربية المتخصصة تناول ملف الدين العام، واصفًا التقرير بأنه افتقر إلى المهنية والدقة، وقد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين.
وأشار البيان إلى أن التقرير اعتمد على عرض مجتزأ لحجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات التي تمت خلال الفترة نفسها، فضلًا عن إغفال باقي مكونات المديونية، وعلى رأسها المديونية الخارجية.
وأضاف المرصد أن هذا الأسلوب في العرض يوحي بشكل غير صحيح بارتفاع رصيد المديونية بقيمة الإصدارات فقط، وهو تحليل غير سليم، موضحًا أن رصيد الدين يتغير وفقًا لصافي الاقتراض المحلي والأجنبي، وليس بإجمالي الإصدارات وحدها.
وشددت وزارة المالية على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والدقة عند تناول البيانات المالية، خاصة لما لها من تأثير مباشر على وعي المواطنين وثقة المتابعين بالشأن الاقتصادي.
