تعديل أسعار بعض الباقات مع تثبيت أسعار المكالمات وكروت الشحن
أقرّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من الإجراءات تستهدف تعزيز الشمول الرقمي، من بينها طرح باقات مخفّضة تلائم محدودي الدخل؛ حيث أُتيحت باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا، إلى جانب باقة محمول بقيمة 5 جنيهات. كما تقرر إتاحة الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية حتى بعد استهلاك السعة الأساسية للباقة.
وشملت القرارات تعديل أسعار بعض الباقات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع التأكيد على تثبيت أسعار دقائق الاتصالات (المحمول والأرضي) وكروت الشحن وخدمات المحافظ الإلكترونية. ويأتي ذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في استهلاك البيانات، والتي بلغت نحو 36% سنويًا، بهدف الحفاظ على استدامة وجودة خدمات الاتصالات.
ويرجع تعديل الأسعار إلى ضغوط اقتصادية متعددة، أبرزها ارتفاع سعر الصرف وزيادة تكاليف الطاقة من كهرباء ومحروقات اللازمة لتشغيل الشبكات، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الشحن الدولي وأسعار المكونات الإلكترونية، إلى جانب زيادة الأعباء التشغيلية وتكاليف العمالة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين شركات الاتصالات من زيادة استثماراتها لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الشبكات. من جانبه، شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في متابعة جودة الخدمات وضمان حقوق المستخدمين، بما يدعم جهود التحول الرقمي وخطط التنمية في مختلف أنحاء البلاد.
