تحديث أممي جديد لحماية الأصول الليبية المجمدة

في خطوة تعكس استمرار الرقابة الدولية على الأموال الليبية بالخارج، أعلنت لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية بليبيا تحديث إشعار المساعدة على التنفيذ رقم (6)، والمتعلق بتطبيق تدابير تجميد الأصول، بهدف تعزيز حمايتها وضمان إدارتها بشكل يخدم مصالح الشعب الليبي.

وأوضح بيان اللجنة أن التحديث، المعتمد مطلع مايو الجاري، يتضمن آليات جديدة للتعامل مع الفوائد والعوائد الناتجة عن الأصول المجمدة، إلى جانب توجيهات محدثة للدول الأعضاء والمؤسسات المالية بشأن إدارتها.

وأكدت اللجنة أن إجراءات التجميد المفروضة على كل من المؤسسة الليبية للاستثمار والمحفظة الليبية للاستثمار الأفريقي (LAIP) تظل ذات طابع وقائي، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن، من بينها 1970 و1973 لعام 2011، بالإضافة إلى القرار 2819 لعام 2026.

وشددت على أن الهدف الأساسي من هذه التدابير هو الحفاظ على قيمة الأصول ومنع إساءة استخدامها أو الاستيلاء عليها، بما يضمن توظيفها مستقبلًا في دعم الاستقرار والتنمية داخل ليبيا.

كما دعت الدول التي تحتفظ بهذه الأصول إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحمايتها من التآكل، مع إدارة العوائد المالية بطريقة لا تؤثر سلبًا على قيمتها.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود دولية متواصلة لتعزيز الشفافية والرقابة على الأصول الليبية المجمدة، تمهيدًا لاستخدامها مستقبلًا في خدمة الاقتصاد الليبي ودعم مسار الاستقرار.