التخطيط والمالية تتعاونان لدعم الجامعات وتخفيف الضغط على الموازنة
عقدت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية اجتماعين تنسيقيين مع وزارتي التعليم العالي والزراعة، بهدف دعم مؤسسات التعليم العالي وتطوير منظومة التمويل، وتسوية التشابكات المالية بين الهيئة العامة للتنمية الزراعية وبنك الاستثمار القومي. تأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية الشاملة وخفض الأعباء على الموازنة العامة.
دعم مستدام للجامعات وتطوير البنية التعليمية
شهد الاجتماع الأول مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية، وتطوير نظم التمويل بما يعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد الوزراء أهمية توفير تمويل مستدام للجامعات، تطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، وربط التمويل بمؤشرات الأداء لضمان تحقيق أفضل عائد تنموي وتعليمي.
وقال الدكتور أحمد رستم إن تطوير التعليم يعد أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الإتاحة التعليمية أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.
دفع عجلة التعليم والبحث العلمي
وأشار الوزير أحمد كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على توفير التمويل اللازم لدعم خطط التطوير والتوسع بالجامعات، مع التركيز على حلول تمويلية مبتكرة تضمن الاستدامة المالية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه أن الجامعات الأهلية أصبحت ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعليم العالي، مع ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات عملية، ودعم حاضنات الأعمال ونموذج “أودية التكنولوجيا”، لتعزيز الابتكار وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
اجتماع آخر لتسوية التشابكات المالية الزراعية
عقد وزيرا التخطيط والمالية اجتماعًا منفصلًا مع الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين الهيئة العامة للتنمية الزراعية وبنك الاستثمار القومي، بحضور قيادات الوزارات الثلاث وبنك الاستثمار القومي.
وأكد الوزراء أن فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية يسهم في تحسين الكفاءة المالية، الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، ودعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ضمن جهود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وإدارة المال العام.
