نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية (D-8)، إلى جانب بروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية، بما يفتح المجال أمام توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر ودول المجموعة.

وكان مجلس النواب قد وافق على القرار خلال جلسته المنعقدة في 15 يونيو 2026.

8 دول أعضاء.. وأذربيجان انضمت إلى المنظمة

وتضم مجموعة الدول الثماني النامية في عضويتها مصر ونيجيريا وتركيا وإيران وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا وباكستان، فيما انضمت أذربيجان إلى المنظمة في عام 2025، وفق المعلومات الواردة عن تطور عضوية المجموعة.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، ودعم التكامل الاقتصادي، وتهيئة بيئة تجارية أكثر استقرارًا وشفافية وقابلية للتنبؤ، بما يدعم المنافسة العادلة ويعزز نمو التجارة البينية.

خفض الرسوم الجمركية على سلع محددة

وتسري أحكام اتفاقية التجارة التفضيلية على السلع المدرجة في جداول التزامات الدول الأطراف، بشرط أن تكون هذه السلع ذات منشأ في إحدى الدول الأعضاء.

وتُلزم الاتفاقية كل دولة عضو بخفض التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع الواردة في جداولها الوطنية، على ألا تقل التخفيضات عن 8% من إجمالي الخطوط الجمركية التي تتجاوز رسومها 10%.

كما تحدد الاتفاقية شرائح لتخفيض الرسوم، بحيث تُخفض السلع التي تتجاوز تعريفاتها الجمركية 25% إلى 25%، والسلع التي تتراوح تعريفاتها بين 15% و25% إلى 15%، بينما تُخفض التعريفات التي تتراوح بين 10% و15% إلى 10%.

ضوابط لمنع زيادة الرسوم

وتنص الاتفاقية على عدم قيام أي دولة عضو برفع معدلات التعريفة الجمركية المطبقة على السلع التي تستفيد من المعاملة التفضيلية، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الإشرافية المختصة.

كما تتضمن آلية لتبادل الإخطارات بشأن التعريفات الجمركية المطبقة، مع مراجعتها بعد مرور ثلاث سنوات على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المعاملة الوطنية وإلغاء الرسوم المماثلة

وتقر الاتفاقية مبدأ «المعاملة الوطنية»، بما يعني منح السلع المستوردة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للسلع المحلية، فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للبيع والشراء والنقل والتوزيع والاستخدام.

كما تنص على إلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على السلع التي تتمتع بالمعاملة التفضيلية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بما يدعم انسياب حركة التجارة بين الدول المشاركة.

بروتوكول لتسوية النزاعات التجارية

ويستهدف بروتوكول تسوية المنازعات المصاحب للاتفاقية وضع قواعد وإجراءات أكثر وضوحًا للتعامل مع الخلافات التجارية التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء، سواء بشأن تفسير أحكام الاتفاقية أو آليات تطبيقها، بما يساهم في تنظيم تنفيذها وتعزيز استقرار العلاقات التجارية.

التبادل التجاري المستهدف 500 مليار دولار

وتأتي الخطوة المصرية في إطار توجه مجموعة «D-8» لزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

وبحسب البيانات الواردة، بلغ حجم التجارة البينية للمجموعة نحو 150 مليار دولار خلال عام 2024، بينما تستهدف الاتفاقية رفع هذا الرقم إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. كما رحبت المجموعة خلال اجتماعاتها الأخيرة باستكمال مصر إجراءات التصديق على الاتفاقية، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو دخولها حيز التطبيق بصورة أوسع.

«D-8».. منظمة للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية بموجب إعلان إسطنبول الصادر عن قمة رؤساء الدول والحكومات في 15 يونيو 1997، بهدف إنشاء إطار للتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وتسعى المنظمة إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الدول الأعضاء، مع دعم مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها. وتشير مصادر رسمية مصرية إلى أن التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية يمثل محطة مهمة نحو تفعيل الاتفاقية بين جميع الدول الأعضاء المتعاقدة.