«الرقابة المالية» تمد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات حتى 15 يونيو
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (112) لسنة 2026، بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، إلى جانب الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، حتى 15 يونيو المقبل.
مد مهلة القوائم المالية حتى منتصف يونيو
ونص القرار على تمديد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، لتصبح بحد أقصى يوم 15 يونيو 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد بنهاية مايو الجاري.
دعم الشركات والأنشطة المالية غير المصرفية
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار التيسير على الشركات العاملة بسوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية، ومنحها فترة إضافية لاستكمال إعداد القوائم المالية والإفصاحات المطلوبة وفق الضوابط التنظيمية.
قرارات سابقة لتنظيم الإفصاحات
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر خلال مارس الماضي القرار رقم (65) لسنة 2026، والذي تضمن مد فترة تقديم القوائم المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل الماضي.
كما شمل القرار ذاته مد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية الخاصة بالفترة المنتهية في 31 مارس 2026 حتى 31 مايو الجاري، قبل أن يتم تمديدها مرة أخرى بموجب القرار الجديد.
شركات التأمين ضمن قرارات التمديد
وفي السياق نفسه، أصدرت الهيئة القرار رقم (97) لسنة 2026، الخاص بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، والإفصاحات المرفقة بها وتقارير مراقبي الحسابات، لتكون أيضًا حتى 15 يونيو المقبل.
