بعد تعثر مؤتمر المراجعة.. مصر تدعو لتحرك دولي جاد نحو عالم خالٍ من السلاح النووي
أعربت جمهورية مصر العربية عن أسفها لعدم توصل الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي إلى توافق بشأن وثيقة ختامية، معتبرةً أن ذلك يمثل فرصة مهدرة أمام المجتمع الدولي لإعادة تأكيد التزامه الجماعي بتنفيذ أهداف ومبادئ المعاهدة وتعزيز منظومة الأمن الدولي.
وجاء اختتام المؤتمر، الذي عُقد في نيويورك خلال الفترة من 27 أبريل إلى 22 مايو 2026، دون اعتماد وثيقة ختامية، رغم الجهود المكثفة التي بذلتها الدول المشاركة، والمساعي المتواصلة التي اضطلع بها رئيس المؤتمر لتقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة توافقية تعكس تطلعات المجتمع الدولي في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار.
وأكدت مصر استمرار سريان المرجعيات والقرارات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة السابقة، وفي مقدمتها القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والذي تم اعتماده خلال مؤتمر عام 1995 باعتباره ركيزة أساسية ضمن التفاهمات التي أفضت إلى التمديد اللانهائي للمعاهدة.
وشددت مصر على الأهمية المحورية لمعاهدة عدم الانتشار النووي باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين منذ اعتمادها عام 1968، مؤكدة ضرورة تحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام جميع الدول غير الأطراف إليها، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بصفتها دولاً غير نووية، وهو المطلب الذي حظي بدعم واسع خلال المؤتمر الأخير.
كما جددت مصر دعوتها للدول الحائزة للأسلحة النووية إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بنزع السلاح النووي، مؤكدة أن مصداقية نظام عدم الانتشار تظل رهينة بتحقيق تقدم حقيقي في هذا المسار، بما يسهم في حماية الإنسانية من التداعيات الكارثية الإنسانية والبيئية لاستخدام الأسلحة النووية.
وأكدت مصر كذلك أهمية احترام الحقوق الأصيلة وغير القابلة للتصرف للدول الأطراف في المعاهدة في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
