المالية: 40 إجراءً لتيسير الضرائب والجمارك وخطة لتحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ مسار شامل للإصلاح الضريبي والجمركي والعقاري، يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، وتعزيز بيئة الأعمال بما ينعكس على دعم النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ووجّه الوزير الشكر إلى مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تجني ثمار سياسات التسهيلات والحوافز الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت ارتفاعًا بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضيين، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، وهو ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب نجاح جهود تبسيط الإجراءات.
وأوضح أن العام المالي 2026/2027 سيشهد توسعًا كبيرًا في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يساهم في تقليل الالتزامات على المواطنين والمستثمرين، ودعم بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة «خدمة العملاء» داخل المنظومة الضريبية.
وأشار كجوك إلى وجود نحو 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا تستهدف تيسير المعاملات على المستثمرين، بما يساعدهم على التوسع والنمو، ويسهم في دفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام، مؤكدًا العمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير أنه سيتم قريبًا إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالضرائب العقارية، إلى جانب تطبيق آخر للتصرفات العقارية، في إطار خطة شاملة للتحول الرقمي، كما سيتم افتتاح وتوسيع عدد من المراكز الضريبية المتميزة خلال الفترة المقبلة، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للممولين.
وأكد أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
