تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى مستوى تاريخي.. 34.9 مليار دولار في 9 أشهر
حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة قوية خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025-2026، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، في مؤشر يعكس استمرار تعافي التدفقات الدولارية ودعمها للاقتصاد المصري.
نمو 32% خلال الفترة من يوليو إلى مارس
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم الإثنين، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026.
وسجلت التحويلات نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 8.5 مليار دولار.
مصدر رئيسي للنقد الأجنبي
وتُعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث تمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وتوفر هذه التحويلات تدفقات مستقرة من العملات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية المختلفة ودعم استقرار السوق المحلية.
دعم استقرار سوق الصرف
وتتجاوز أهمية تحويلات المصريين بالخارج دورها كمصدر مالي دوري، إذ تلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار سوق الصرف الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية اللازمة للاقتصاد.
كما تسهم في تمويل واردات السلع الاستراتيجية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
مساهمة في خفض الضغوط على الحساب الجاري
وتساعد التدفقات المتزايدة لتحويلات العاملين بالخارج في تقليل الضغوط على ميزان المدفوعات والحساب الجاري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.
وتعكس الأرقام المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري استمرار الثقة في القنوات الرسمية لتحويل الأموال، ما يدعم جهود الدولة في تعزيز مواردها من النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
