أكد الوسطاء المشاركون في جهود التهدئة بقطاع غزة، وهم مصر وقطر وتركيا، ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في تعزيز صمود الفلسطينيين داخل القطاع ويدعم فرص التوصل إلى تسوية أكثر استقرارًا.
وبحسب ما أفادت به مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، فإن الدول الوسيطة تواصل اتصالاتها المكثفة مع الأطراف المعنية لدفع مسار الاتفاق إلى الأمام، في ظل تحديات سياسية وأمنية لا تزال تعرقل استكمال مراحل التهدئة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية والإقليمية الرامية إلى التوصل لصيغة توافقية تتيح الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، وسط نقاشات مستمرة بشأن عدد من الملفات الحساسة، وفي مقدمتها مستقبل سلاح الفصائل الفلسطينية وآليات إدارة الأوضاع الأمنية في القطاع.
ويعمل الوسطاء على بلورة تفاهمات تحظى بقبول الأطراف المختلفة، إلى جانب دعم المجتمع الدولي، بما يضمن تثبيت وقف العمليات العسكرية، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.
من جانبه، أكد أشرف العجرمي أن التحركات التي يقودها الوسطاء، خاصة مصر، تمثل عنصرًا محوريًا في التعامل مع التطورات الراهنة، مشيرًا إلى أن القضية تتجاوز حدود قطاع غزة لتشمل أبعادًا تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية والاستقرار الإقليمي.
وأضاف أن نجاح جهود الوساطة يكتسب أهمية خاصة في ظل ارتباط الملف بالأمن القومي المصري والعربي، وما يحمله من انعكاسات مباشرة على الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
